تفاصيل تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا

الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 09:36

في اجتماعه الأسبوعي المنعقد يومه الخميس 08 أكتوبر الجاري، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، صادق مجلس الحكومة على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، وكذا على اتفاق بشأن الإمتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، ومشروع قانون رقم 59.20 يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق، أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع القانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الإتفاق المذكور، واللذين تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، يرومان فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق لهذا الإتفاق لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل. مضيفا أن هذا الإتفاق يقضي بألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق ىى من هذا الإتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.

وأوضح أمزازي، أن الإتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الإمتيازات والحصانات، ومشروع قانون رقم 59.20 الذي يوافق بموجبه على هذا الإتفاق، فيرومان تعزيز الحماية التي تتمتع بها قنصليات كل من الطرفين لدى الطرف الآخر والموظفون القنصليون والمستخدمون القنصليون وأفراد عائلاتهم وكذا توضيح الحمايات التي يتمتع بها أعضاء البعثة الديبلوماسية وأعضاء عائلاتهم، وذلك قصد ضمان السير الفعال لبعثاتها الديبلوماسية ومراكزها القنصلية.

وسبق لوزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي، أن صرح في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب يوم 10 فبراير الماضي، بأن الجانب التركي وافق مؤخرا على إعادة النظر في الإتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين. مشيرا إلى أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا "تجاري" يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015، و35 ألف في 2016، و44 ألف في 2017.