- 00:38تظاهرات حاشدة في واشنطن ومدن العالم رفضًا لسياسات ترامب
- 00:31إنطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثاني لفيدرالية وكالات الأسفار بالأندلس
- 00:25الدورة 39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. التشيكيان نوزا وريكل يحسمان لقب الزوجي
- 00:02جمال بن الصديق يواصل التألق ويبلغ الدور الثاني في بطولة "الصامد الأخير"
- 23:59كاس العرش .. الإتحاد الإسلامي الوجدي يخلق المفاجئة و يقصي الرجاء البيضاوي
- 21:04برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام بيتيس
- 18:30سفير السلفادور: المغرب أفضل بوابة لولوج أفريقيا
- 18:19الكرة المغربية تودع الدولي السابق محسن بوهلال بعد صراع مع المرض
- 18:14أشرف حكيمي يتوج بلقب "الليغ1" رفقة باريس سان جيرمان للمرة الرابعة توالياً
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل تحول المغرب إلى محطة لإستقبال أموال مشبوهة بالمليارات قادمة من الخارج
يخضع مسؤولو شركات تحويل الأموال، لتحقيق من طرف مراقبي الصرف إثر شبهات بتورطهم في عمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والإحترازية المعمول بها في المجال.
وبحسب ما أوردته مصادر صحفية، فإن الأمر يتعلق بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط، خاصة هويات الأشخاص الذين يحولون الأموال. مشيرة إلى أنه بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات، تبين أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات.
وأضافت المصادر، أن تلك التحويلات لا تتضمن القواعد الإحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الإحتفاظ بالوثائق، مبرزة أن المراقبين كشفوا عددا من العمليات لم تتمكن الشركة من الإدلاء للمراقبين بالوثائق المتعلقة بها، كما وقفوا على اختلالات في ما يتعلق بنظام الامتثال للضوابط والمراقبة الداخلية. مؤكدة أن جهات بالخارج تستعمل المغرب محطة من أجل تحويل الأموال بين دول أوروبية وإفريقية، إذ تتوصل شركات بتحويلات من بلدان أفريقيا في اسم أفارقة مقيمين بالمملكة، على أساس أنها تحويلات من أسر الأشخاص الموجهة إليهم لتمويل دراستهم بالمغرب، لكن سرعان ما يتم تحويل هذه المبالغ إلى بلدان أوروبية لأشخاص آخرين ولا يتم التأكد من هوية الأشخاص المرسلين لهذه الأموال من المغرب.
ولفتت نفس المصادر، إلى أن المبالغ المشتبه فيها حددت حتى الآن في 15 مليون أورو، ما يناهز 165 مليون درهم (أزيد من 16 مليار سنتيم)، وتهم تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا. موضحة أن مراقبي الصرف، لجأوا إلى سلطات المراقبة المالية بالبلدان التي أرسلت منها الأموال نحو المغرب من أجل تجميع مزيد من المعطيات حول العمليات المعنية بالمراقبة والأشخاص المسؤولين عنها.
تعليقات (0)