تفاصيل انعقاد مجلس الحكومة ليومه الأربعاء 27 شتنبر 2023

ترأس "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، يومه الأربعاء 27 شتنبر الجاري، مجلسا للحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل موقع "ولو.بريس" بنسخة منه، فإن مجلس الحكومة اطلع في بداية أشغال هذا الإجتماع على مشروع القانون رقم 23.50 في شأن منح الأطفال ضحايا زلزال الحوز صفة مكفولي الأمة، قدمه "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوزاري.

وأضاف البلاغ، أن مجلس الحكومة تداول وصادق عىل مشروع المرسوم بقانون رقم 870.23.2 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الإعتبار الملاحظات المثارة، قدمه "مصطفى بايتاس"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعالقات مع الربملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن "فوزي لقجع"، الوزير املنتدب لدى وزيرة القتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. مؤكد أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز. حيث تم إعداد برنامج، على مدى خمس سنوات (2024-2028).

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الذي قدم بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنرب 2023، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات)، مستهدفة ساكنة تبلغ 2.4 مليون نسمة. مشيرا إلى أنه ومن أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة منوذجية مقوماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة، حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة منوذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة؛ يهدف مشروع هذا المرسوم بقانون إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي، تحت اسم "وكالة تنمية الأطلس الكبير"، يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه.

وأوردت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن هذا المشروع يتضمن مجموعة من المقتضيات تهم تحديد المهام والصالحيات المنوطة بالوكالة، والمتمثلة على الخصوص في: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولاسيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الإعتبار، وفي احترام تام للرتاث للتراث المتفرد وأمناط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلزل، وإنجاز مشاريع التنمية الإجتماعية والإقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور؛ والعمل عىل تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة بالبرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين؛ وتتبع إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، ولاسيما مستوى تقدم إعداد المشاريع والإلتزام بالنفقات ومستوى تقدم الأشغال، ووضعيات الأداء.

بالإضافة إلى مقتضيات تهم التنصيص على إبرام عقد برنامج بين الدولة والوكالة يحدد على الخصوص مكونات البرنامج، وأهدافه، وكيفيات متويله، وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس (5) سنوات؛ وتحديد أجهزة إدارة وتسيير الوكالة المتمثلة في مجلس التوجيه الإستراتيجي، الذي يرأسه رئيس الحكومة، والمدير العام للوكالة، وتحديد مهام واختصاصات كل منهما؛ وتحديد التنظيم الإداري والمالي للوكالة؛ وإلزام إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلب منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الضطالع باملهام المكولة إليها؛ مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرنامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص.

وتابعت الوزارة، أن مجلس الحكومة واصل أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 819.23.2 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، قدمه "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. موضحة أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي (2021-2026) الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الإجتماعية، إذ تسعى الحكومة إلى رد الإعتبار لمهنة التدريس بإشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهو ما تجسد في توقيع اتفاق 14 يناير 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم بموجبه تحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأبرزت أن هذا المشروع يتوخى أيضا، تنزيل الإلتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام لتدبير المسار المهني يحث على الإرتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمات والمتعلمين. وسجلت أنه وبالنظر للصبغة الإستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، عملت الوزارة على اقتراح مشروع مرسوم بقانون رقم 781.23.2 بهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية صادق عليه المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنرب 2023، كما صادقت عليه لاحقا كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية بمجلس المستشارين.

وتجسيدا لهذه التوجهات، تم إعداد مرشوع هذا المرسوم الذي ستخضع لمقتضياته كل الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وذلك بإدماج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وإلغاء الأنظمة الإثنا عشر (12) التي كانت تسري عليهم من قبل. وسيدخل هذا المشروع حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، يستند على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والإنسجام و تعزيز جاذبية المهنة و إلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الإستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والإلتزام والمسؤولية والمردودية.

وخلص ذات المصدر، إلى أن المجلس اختتم أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين:

"نادية الحنوط"، مديرة للتعاون والعمل الثقافي؛

"فؤاد أخريف"، مديرا للمشرق والخليج والمنظامت العربية والإسلامية؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية والإجتماعية، تعيين:

"خاليد لحلو"، مديرا للوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛

وعلى مستوى وزارة النتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تعيين:

"بوزكري رازي"، مديرا للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والإقتصاد الأخضر؛

أما على مستوى وزارة الإقتصاد والمالية، تعيين:

"عزيز الخياطي"، مديرا للميزانية؛

"عبد الرحامن اللمتوين"، الوكيل القضائي للمملكة؛

"حسن بولقنادل"، مديرا لمكتب الصرف؛

"عادل هدان"، مديرا للدراسات والتوقعات المالية؛ "خالد سبيع"، مديرا للمنشآت العامة والخوصصة؛

"محمد الخرمودي"، مديرا لأملاك الدولة.