تفاصيل اتفاقين للتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الإقتصاد والمالية
تم يومه الأربعاء 14 يوليوز الجاري، توقيع اتفاقين للتعاون بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهمان على التوالي قطاع الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، أنه "وعيا بضرورة تظافر الجهود من أجل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، اتفق المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل تظافر الجهود لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهما، مما يشكله هذا التعاون من فرص سانحة لتطوير ممارسة رقابية تتسم بالفعالية وتساهم في تجويد الخدمات العمومية وتستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين".
وأضاف البلاغ، أن الإتفاق الأول المتعلق بقطاع الإقتصاد والمالية يهدف إلى وضع إطار عمل لتحسين آليات توفير المعلومات والمعطيات ذات الصلة بالمالية العمومية ولتقليص آجال الإدلاء بها، لما تتيحه هذه المعلومات المالية الدقيقة وذات الصدقية من تدعيم لممارسة المهام الرقابية للمحاكم المالية وتعزيز دورها في تحسين أداء الأجهزة العمومية والحكامة الجيدة في مجال القطاع العام بصفة عامة. ويروم هذا الإتفاق، كذلك، العمل على تحسين طرق وكيفيات الإدلاء بالحسابات بما يتناسب مع أهداف الرقابة في إطار التدبير المرتكز على النتائج ومواكبة مشروع إضفاء الطابع اللامادي على عملية الإدلاء بالحسابات والوثائق المحاسبية، وكذا إرساء أسس ومستلزمات ممارسة المجلس الأعلى للحسابات لإختصاص التصديق على مطابقة حسابات الدولة للقانون وصدقيتها المنصوص عليه في القانون التنظيمي لقانون المالية.
أما اتفاق التعاون الثاني المتعلق بقطاع إصلاح إلادارة، فإنه يندرج في إطار سياسة الإنفتاح التي ينهجها المجلس الأعلى للحسابات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، لاسيما توسيع مجال شراكاته من أجل تأمين تنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات في مجالات تبسيط المساطر والإجراأت الإدارية، وتجويد الخدمات العمومية، ودعم اللاتمركز إلاداري، وتنمية الإدارة الرقمية.