- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين والقطاعات الفاعلة بمجالات التربية
أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أنه في إطار تعزيز التعاون المشترك بين المجلس والقطاعات الفاعلة في المنظومة التربوية، عقدت لجنة التوجيه والتنسيق والمتابعة المعنية بمجالات التربية والتكوين والبحث العلمي والثقافة جمعها الأول بمقر المجلس في الرباط، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وكل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والكتاب العامين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقطاع التكوين المهني، والكاتبة العامة لقطاع الثقافة، ومدير مديرية التعليم العتيق بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومدير الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس .
وذكر البلاغ أن هذه اللجنة، باعتبارها آلية للتنسيق والتتبع المستمر، تتولى تعزيز وتقييم ومتابعة تفعيل أهداف إصلاح المنظومة التربوية، خصوصا الواردة ضمن القانون الإطار، والرؤية الاستراتيجية 2015 - 2030، ومواكبة البرامج والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا؛ علاقة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وأشار ذات البلاغ أن أشغال هذا الاجتماع قد خصصت للتوافق حول منهجية اشتغال اللجنة، وبرمجة اجتماعاتها وجدول أعمالها برسم سنة 2024. وكذا الاتفاق على إعداد البروتوكولات والاتفاقيات التطبيقية المتعلقة بكيفية تنفيذ مجالات التعاون، واقتراح الأنشطة التي من خلالها سيتم تنفيذ مجالات التعاون المشار إليها في الاتفاقية الإطار.