- 16:25العدوان على غزة.. الاحتلال يعرض تهدد حياة 602 ألف طفل يمنع تطعيمات الشلل
- 16:00شراكة استراتيجية بين البريد بنك وزلاغ هولدينغ
- 15:47أقصبي: نعيش المغرب يعيش اللاسيادة الغذائية واستنزاف للماء
- 15:30سفيرة الإتحاد الأوروبي: العلاقات مع المغرب قوية ومتعددة الأبعاد
- 15:13جثة طفل تستنفر درك الحوز
- 15:00الجزائر تنسحب من أضخم مناورات عسكرية في إفريقيا
- 14:48بوعياش: حقوق المهاجرين ضرورة للعدالة والكرامة والإنسانية
- 14:30انتحال صفة “شرطي” يطيح بشخص في الرباط
- 14:11مانشستر سيتي يجهز عرضا ضخما لخطف نجم برشلونة
تابعونا على فيسبوك
تصريحات "جطو" و"الجواهري" تغضب "المصباح".. والأخير يرد بقوة
شن قياديو حزب "العدالة والتنمية" هجوما لاذعا على كل من عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، وإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بعد التحذيرات التي أطلقوها مؤخرا فيما يتعلق بمشكلة مخاطر التوازنات المالية والمديونية.
ومن بين هؤلاء إدريس الأزمي، رئيس فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، الذي قال خلال مناقشة لجنة المالية لمشروع القانون المالية لسنة 2019، "لا يجب أن تعطى لنا الدروس على مستوى التوازنات المالية"، مشيرا إلى أن الحكومة "وضعت ضمن أولوياتها الحفاظ على التوازنات المالية". أما بخصوص تفاقم المديونية، الذي حذر منه جطو، فقد تساءل الأزمي غاضبا: "أين تذهب الأموال التي تتم استدانتها؟ إنها تذهب لإنجاز مشاريع البنية التحتية".
واسترسل المتحدث ذاته بالقول: "عندما نتحدث عن حجم المديونية وسلبياتها نحمل المسؤولية للحكومة، وحين نتحدث عن منجزات البنية التحتية الإيجابية نشيد بالدولة"، مضيفا "إما أن نتحدث عن الدولة أو عن الحكومة".
من جانبه، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والقيادي أيضا بحزب "المصباح"، إن قانون المالية 2019 حدد مستوى عجز الميزانية في حدود 3.7 في المائة، وهو ما يفرض تغطية العجز عبر الإقتراض.
وأضاف المسؤول الحكومي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أمس، أن الإصلاحات الهيكلية المتخذة ابتداءا من سنة 2012، تاريخ ترأس حزب "العدالة والتنمية" للحكومة في المغرب، إلى الآن مكنت من التحكم في نسبة المديونية.
يذكر أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، كان قد أثار غضب المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والقيادي بـ"العدالة والتنمية"، في مداخلته بندوة في ملتقى دولي بالصخيرات، حين شدد على ضرورة الحفاظ على التوازنات الإقتصادية، محذرا من العودة إلى برامج التقويم الهيكلي في الثمانينات، التي كانت لها آثار كارثية على المستوى الإجتماعي.
بدوره، تحدث إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال تقديمه عرض في البرلمان حول أعمال المحاكم المالية، عن دين الخزينة الذي واصل وتيرته التصاعدية، حيث بلغ مع نهاية 2017 ما يناهز 3،692 مليار درهم بنسبة 1،65 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مسجلا مديونية إضافية تناهز 35 مليار درهم.
تعليقات (0)