- 07:05ساو تومي وبرينسيب تُجدّد دعم مغربية الصحراء
- 06:30توقعات أرصاد المغرب لطقس الجمعة 31 يناير
- 21:40انوار صبري...لا أريد أن أقول حفل الختام في حضرت الوزيرة عمور
- 21:37عمور تتكلم خلال فعاليات لي امبريال عن كأس العالم و مغرب المستقبل
- 21:18 البطولة الاحترافية...نهضة بركان يهزم الجيش الملكي ويبتعد في الصدارة
- 20:43لم ينج أحد.. 67 قتيلا في حادث تصادم طائرتين بأمريكا
- 20:13نقابة تطالب بتوسيع حق الإضراب وتقليص آجاله وحذف الاقتطاع
- 19:47المغرب يعلق استيراد الأعلاف من ألمانيا
- 19:44فاتح شهر شعبان لعام 1446 هـ هو يوم غد الجمعة 31 يناير 2025
تابعونا على فيسبوك
تسقيف مخصصة التجارة الإلكترونية في مليون درهم
تم تسقيف مخصصة التجارة الإلكترونية عند 1 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة لكل سنة. حسب ما حملته نسخة سنة 2024 من المنشور العام لعمليات الصرف.
وأكد المنشور، أنه تم تسقيف هذه المخصصة عند 1 مليون درهم لكل سنة بالنسبة للفاعلين المصنفين من طرف مكتب الصرف، طبقا لأحكام المادة 17 مكرر من المنشور العام لعمليات الصرف برسم سنة 2024. مشيرا إلى أنه يتم تحديد هذا الحد على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات المدفوع برسم آخر سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي بالنسبة للشركات المستفيدة منه.
أما بالنسبة للهيئات الخاضعة للقانون المغربي والتي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل، فيتم تحديد هذه المخصصة في حدود 200 ألف درهم لكل سنة ولكل مستفيد. كما تم تحديد هذه المخصصة على أساس 100 في المئة من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، بالنسبة للشركات الخاضعة لهذه الضريبة أو مبلغ الحد الأدنى للمساهمة التي تدفعها الشركات والتعاونيات الخاضعة للضريبة على الشركات، والفروع المسجلة لدى مكتب الصرف برسم سنة مالية مغلقة، أو 100 في المئة من مبلغ الضريبة، عن آخر سنة مالية مغلقة، يتم تحميلها على الإعفاء الضريبي للشركات المستفيدة من إعفاء ضريبي.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم تحديد مخصصة التجارة الإلكترونية بالنسبة للأشخاص والهيئات المتوفرة على حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وفقا لمستوى المتوفرات في حساباتهم، بينما تقتصر هذه المخصصة، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذاتيين المقيمين، على 15 ألف درهم. وسجل أن إصدار بطاقات الأداء الدولية للتجارة الإلكترونية يجب أن يتم، بالإضافة إلى الوثائق التي عادة ما تطلبها البنوك أو مؤسسات الأداء، عبر تقديم وثائق أخرى، وبالأخص نسخة من بطاقة التعريف الوطنية جارية الصلاحية، بالنسبة للأشخاص الذاتيين المغاربة المقيمين، ونسخة من شهادة الإعتماد الصادرة عن وكالة التنمية الرقمية، بالنسبة للمقاولات الشابة المبتكرة في التكنولوجيات الحديثة، ووصل أداء الضريبة عن آخر سنة مالية مغلقة، صادرة عن مديرية الضرائب.
تعليقات (0)