تسجيل نمو قياسي في التجارة الإلكترونية بالمغرب

الأحد 13 يوليو 2025 - 11:51

سجلت التجارة الإلكترونية في المغرب قفزة نوعية خلال عام 2024، حيث تجاوزت معاملاتها 1.6 مليار دولار، وفق ما كشفت عنه بيانات منصة "Statista"، بينما تم رصد أزيد من 25 مليون عملية شراء إلكتروني بقيمة تفوق 6 مليارات درهم، بحسب شركة "Combind". هذا الزخم الرقمي يعكس دينامية متصاعدة، إذ يحقق القطاع نمواً سنوياً متوسطاً يُقدّر بـ30%، مدفوعاً بانتشار الهواتف الذكية، وتحسن الخدمات اللوجستية، وارتفاع نسبة الولوج إلى الإنترنت التي تخطت حاجز 109%.

لكن رغم هذا التطور، لا تزال التجارة الإلكترونية الخاصة بالمنتجات المادية تشكل نسبة ضئيلة لا تتجاوز 0.5% من الناتج الداخلي الخام، مقارنة بمعدل عالمي يصل إلى 5%. هذا التفاوت دفع السلطات إلى وضع أهداف طموحة، تتجلى في رفع قيمة المعاملات الرقمية إلى 10 مليارات درهم بنهاية 2025، ثم إلى 20 مليار درهم في أفق 2030.

ويعزو إلياس فلكي، الخبير الرقمي ومدير شركة "Canaweb"، هذا النمو إلى تقاطع عوامل عدة، أبرزها الإصلاحات التشريعية، والتحولات الرقمية المتسارعة، وجاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى استقرار شركة "علي بابا" الصينية في الدار البيضاء كمثال دال. غير أنه ينبه في المقابل إلى هيمنة الشركات الكبرى على السوق، مما يضيق الخناق على المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويقترح للحد من هذا الاختلال اعتماد أدوات رقمية مشتركة، وتوسيع العمل بنماذج هجينة كخدمة "Click & Collect"، فضلاً عن تثمين وتسويق المنتجات المحلية.

وفي محاولة لتدارك الفجوة الرقمية، كثف قطاع التجارة مجهوداته لتأهيل التجار ومرافقتهم في مسار التحول الرقمي، من خلال إدماج أزيد من 4.500 تاجر صغير في المنصات الإلكترونية، وإنشاء 200 نقطة تسليم في المحلات المجاورة، إلى جانب دعم 161 شركة ناشئة ضمن برنامج "Moroccan Retail Tech Builder". كما تم في أبريل 2025 توقيع اتفاقية لرقمنة التجارة الداخلية والخارجية، تشمل تعميم الحلول الرقمية وتعزيز حضور منصات التصدير، مثل "Trade.ma".

وتزامناً مع هذه التحولات، يجري العمل حالياً على مراجعة قانون حماية المستهلك بهدف تقوية الرقابة على الأسواق الرقمية، والحد من الممارسات التجارية المضللة، بالإضافة إلى تقييد الإعفاءات الجمركية الممنوحة للواردات الإلكترونية، في خطوة لحماية النسيج التجاري الوطني. وفي هذا الإطار، أنشأت الوزارة خلية متخصصة لمراقبة أنشطة التجارة الإلكترونية، نفذت نحو 200 عملية تفتيش خلال سنة 2024، وأسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير محاضر، ما ساهم في تعزيز ثقة المستهلك.

ورغم هذا التوسع في المعاملات الرقمية، لا يزال الدفع نقداً عند التسليم يشكل النمط السائد، خاصة في المناطق القروية التي لا تتجاوز فيها نسبة الولوج إلى النظام البنكي 54%، ما يبرز الحاجة إلى تسريع وتيرة الإدماج المالي وتوسيع شمولية الخدمات الرقمية.