تسجيل 656 جريمة غسل أموال في 2024

الثلاثاء 24 دجنبر 2024 - 17:44

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في تقريرها السنوي لعام 2024 استمرار جهودها في تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي لمواجهة الجرائم المالية والاقتصادية وجرائم غسل الأموال. وشملت هذه العمليات فرق الشرطة القضائية الوطنية والجهوية الموزعة على الرباط، الدار البيضاء، فاس، ومراكش.

وأبرزت الحصيلة معالجة 656 قضية متعلقة بغسل الأموال، ما يمثل زيادة بلغت 27 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما نفذت الأوامر القضائية بعقل الممتلكات في 415 ملفًا، مع مصادرة متحصلات إجرامية تجاوزت قيمتها الإجمالية 331 مليون درهم، من بينها 101 مليون درهم كمبالغ مالية مباشرة.

وفي مجال مكافحة الفساد المالي، عالجت مصالح الأمن 504 قضايا، مسجلة تراجعًا بنسبة 5 في المئة مقارنة بعام 2023. وتوزعت الجرائم بين 214 قضية رشوة واستغلال نفوذ، 192 قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية ابتزاز وشطط في استعمال السلطة، مع توقيف 689 مشتبها فيه.

أما الجرائم المالية، فقد تميزت بتراجع قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 في المئة حيث سجلت 30 قضية فقط تورط فيها 7 أجانب. وانخفضت أيضًا قضايا الشيكات بنسبة 23 في المئة إلى 44 ألف 906 قضايا.

بالمقابل، شهدت الجرائم المرتبطة بتزوير وسائل الأداء ارتفاعًا بنسبة 32 في المئة، حيث تمت معالجة 573 قضية، بينها 146 قضية لتزوير الأوراق المالية و427 قضية لتزوير سندات الأداء والبطائق البنكية.

وسجلت مصالح الأمن حجز 62 دعامة إلكترونية مرتبطة بجرائم التزوير المالي، فيما بلغت الخسائر الناتجة عن الغش المالي والبنكي 25 مليون درهم، مما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة المنظمة.