-
18:45
-
18:29
-
18:11
-
17:51
-
17:30
-
17:12
-
16:57
-
16:48
-
16:33
-
16:11
-
15:43
-
15:26
-
15:02
-
14:42
-
14:25
-
14:06
-
13:57
-
13:33
-
13:11
-
12:43
-
12:27
-
12:02
-
11:41
-
11:21
-
11:02
-
10:31
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:07
-
09:58
-
09:48
-
09:38
-
09:33
-
09:22
-
09:00
-
08:45
-
08:38
-
08:17
-
08:00
-
07:40
-
07:21
-
07:15
-
06:20
-
06:00
-
05:25
-
05:00
-
04:23
-
04:00
-
03:33
-
03:00
-
02:27
-
02:00
-
01:23
-
00:30
-
23:40
-
21:32
-
20:14
-
19:42
-
19:25
-
19:11
-
19:02
تابعونا على فيسبوك
تساؤلات برلمانية حول غياب إطار قانوني للمدن الجديدة
استفسر "نبيل الدخش"، النائب البرلماني عن الفريق الحركي، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، بشأن غياب إطار قانوني خاص بالمدن الجديدة.
وأوضح "الدخش"، في سؤال كتابي، أن رغم إحداث عدة مدن جديدة بهدف الاستجابة للضغط الحضري وتوفير عرض سكني وخدماتي متكامل، فإن هذه المدن لا تزال تعاني من فراغ قانوني يؤطر وضعها. فهي تخضع حالياً لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وهو قانون لا يتماشى مع خصوصيات المدن الجديدة كمشاريع حضرية كبرى.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن الإعتماد على بعض الدوريات الوزارية لم يقدم سوى حلول جزئية، دون تقديم معالجة شاملة تضمن حكامة جيدة في التخطيط، التمويل، التجهيز، والتدبير.
وساءل "الدخش"، الوزيرة عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإعداد إطار قانوني خاص ينظم المدن الجديدة ويضمن تنميتها المتوازنة واستدامتها، بما يتوافق مع أهداف السياسة الوطنية في مجال التعمير وإعداد التراب.