تحقيقات مالية وإدارية تستهدف رؤساء جماعات محلية
تتواصل منذ بداية شهر رمضان، استدعاءات نحو 20 رئيس جماعة محلية من جهات الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري. وتشمل الملفات موضوع الاستدعاءات تجاوزات تتعلق بعدم تأشير رؤساء الجماعات على مستحقات مالية لفائدة مقاولات وشركات ومكاتب دراسات، رغم صدور أحكام قضائية لصالحها.
وفي هذا السياق، باشرت المديرية العامة للجماعات المحلية معالجة 42 ملفًا لتنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم الوقوف على أسباب التأخر في التنفيذ، وتم تنفيذ بعض الملفات، بينما تم إحالة الملفات العاجزة عن التنفيذ على المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون. ويأتي ذلك في إطار تنسيق دائم مع وزارة العدل لمتابعة الملفات المفتوحة أمام المحاكم الإدارية، وإيجاد حلول عملية لضمان الالتزام بالأحكام القضائية.
وقد لاحظت المديرية وجود اختلالات إدارية داخل بعض الملحقات والمكاتب، حيث عمد بعض الموظفين إلى الاستحواذ على صلة وصل بين رؤساء الجماعات ومسؤولين آخرين، لاستصدار المصادقات على الملفات بطرق غير قانونية، وهو ما دفع الإدارة إلى إجراءات لترتيب المكاتب ومراقبة سير العمل.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات حتى الآن نحو 30 حكمًا تأديبيًا في حق رؤساء جماعات ونوابهم، بتهم فساد مالي وإداري، مع توقع ارتفاع العدد في الدورات المقبلة. وتؤكد التحقيقات أن بعض المنتخبين حولوا الجماعات المحلية إلى “ضيعات خاصة”، يسترزقون منها بطرق غير مشروعة، مستغلين ضعف الرقابة السابقة.
المصادر المتابعة للشأن المحلي توقعت صدور استدعاءات جديدة لعشرات المنتخبين، بمن فيهم من فقد الصفة، للاستماع إليهم بخصوص خروقات مالية وإدارية، تمهيدًا لترتيب الجزاءات القانونية والإدارية والقضائية اللازمة.
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
