تحقيق يكشف تلاعب بالمزادات العلنية
قام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بإجراء التحقيقات الأولية حول شكاية التلاعب في عمليات بيع عبر المزادات العلنية وتزوير الوثائق.
تم ذلك بالتعاون مع الفرقة الوطنية للبحث ومع مأمور إجراءات تنفيذ بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، ومفوض قضائي محلف، والشخص الذي تم عرض عليه المزاد المزور، الذي يعتبر خصم المشتكية في الآن ذاته.
وقام رئيس المحكمة بتعليق العملية البيعية بشكل مؤقت بعد وقوعه في وضع محرج، بعد استدعاء مالكة العقار المنفذ عليها باستخدام وثيقة مزورة.
وسيقود رئيس المحكمة جلسة عاجلة اليوم الأربعاء، للنظر في طلب تعليق البيع بشكل رسمي حتى اتخاذ قرار بشأن الشكوى المقدمة إلى النيابة العامة، والتي تتعلق بتزوير واستخدام وثائق رسمية. ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من تأثيرات الفضيحة المحتملة، خاصة مع الأنباء عن تدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإرسال لجنة تفتيش للتحقيق في الواقعة.
وبعد مراجعة الوكيل العام للشكاية المسجلة في مكتبه، أصدر توجيهاته لضباط الفرقة الوطنية. تتعلق هذه التوجيهات بالخروقات الجسيمة المزعومة التي ارتكبها المشتكى بهم، والتي تشير إلى تلاعب في الوثائق الرسمية بهدف تفويت آجال التعرض على صاحبة العقار.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
