تتبع ثروة 21 قاضيا وعقوبات تأديبية تطال 35 آخرين
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي برسم سنة 2024، الصادر أخيرا في الجريدة الرسمية، عن معطيات دقيقة تتعلق بتفعيل آليات تخليق منظومة العدالة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في سلك القضاء.
وأشار التقرير إلى أن المفتشية العامة للشؤون القضائية كُلّفت خلال السنة نفسها بـ تتبع ثروة تسعة قضاة، وتقدير ثروة اثني عشر آخرين، وذلك في إطار الإجراءات المواكبة لمعالجة الاختلالات المسجلة، خصوصاً تلك المرتبطة بالتصريح بالممتلكات.
وأوضح المجلس في تقريره المرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن هذه التدابير تأتي ضمن رؤية شمولية تروم إرساء منظومة تخليق متكاملة، تستند إلى تعدد المداخل وتنوع المقاربات، وتقوم على ثلاثة محاور رئيسية: المقاربة التحسيسية والتأطيرية، والمقاربة التأديبية، إلى جانب تفعيل دور لجنة الأخلاقيات وتعزيزه.
وفي السياق ذاته، أكد المجلس أنه تمت إحالة 70 قاضيا وقاضية على المجلس التأديبي للنظر في المخالفات المنسوبة إليهم، أسفرت عن إصدار عقوبات تأديبية متنوعة همت 35 قاضياً، من بينها:
- العزل في حق ثلاثة قضاة.
- الإحالة على التقاعد الحتمي لقاضٍ واحد.
- الإقصاء المؤقت عن العمل لتسعة قضاة.
- الانقطاع عن العمل لقاضيين.
- الإنذار لعشرة قضاة.
- التوبيخ لعشرة آخرين.
كما قرر المجلس تأجيل البت في ملفات خمسة قضاة، واستكمال البحث بخصوص اثنين آخرين، فيما صرح بعدم المؤاخذة في حق 11 قاضياً، وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه لعشرة آخرين، إضافة إلى البراءة في حق قاضيين.
ولفت التقرير إلى ارتفاع ملحوظ في شكايات وتظلمات المواطنين الموجهة إلى المجلس، إذ انتقلت من 6171 شكاية سنة 2021 إلى 7513 شكاية في 2024، ما استدعى اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على تعزيز الموارد البشرية وتحسين أساليب العمل. وقد مكنت هذه الجهود من تحقيق نسبة معالجة بلغت 96.5% من مجموع الشكايات المسجلة، بزيادة معتبرة مقارنة بسنة 2023.
ويبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التزام المؤسسة بمواصلة تخليق العمل القضائي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة.
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
