تأكيد حكومي على الإلتزام القوي للمغرب قصد النهوض بأوضاع الطفولة
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الجمعة 22 نونبر بمراكش، في كلمته خلال الجلسة الإفتتاحية الرسمية في إطار الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل والمنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم؛ إلتزام المغرب القوي وعلى كل الأصعدة للنهوض بأوضاع الطفولة.
وشدد العثماني، على أن المملكة حققت منجزات هامة في ما يتصل بحقوق الطفل بفضل جهودها المشهودة على الصعيدين التشريعي والتنظيمي منذ تصديق المملكة على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي وقع عليها الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1989 بمدينة نيويورك الأمريكية. مضيفا أن الإلتزام الشخصي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، شكل محددا حاسما في النهوض بحقوق الطفل ببلادنا، موردا أن المرصد خلق دينامية وطنية هامة من خلال مبادراته النوعية لفائدة الأطفال في مختلف المجالات، ولدوره البارز في الإرتقاء بحقوق الطفل وتعزيزها، من خلال الدفع بالعديد من الأوراش المهيكلة.
ولفت رئيس الحكومة، إلى أن دستور 2011 شكل منعطفا تاريخيا إضافيا في ما يتعلق بالنهوض بأوضاع الطفولة، حيث ارتقى بحق الطفل في الحماية وجعله حقا دستوريا. مذكرا بأن انضمام المغرب إلى أهداف الألفية للتنمية سنة 2000، شكل منعطفا مهما في تحسين المؤشرات المتعلقة بوضعية الطفولة على مجموعة من المستويات، مبرزا أن الإطار القانوني المغربي، شهد في مجال حماية الطفولة، نشاطا ديناميكيا وملموسا وثابتا، من خلال اعتماد العديد من النصوص القانونية التي ساهمت في قيادة تغييرات هامة في المشهد المؤسساتي وفي وضع حقوق الطفل. موضحا أن المغرب لا يزال يواجه بعض المشاكل التي تطال الحماية الإجتماعية للطفل، مع انبثاق تهديدات جديدة تتصل بالتحولات الرقمية، والتي تشكل خطرا حقيقيا على الطفولة عموما، وتلك التي تعيش في وضعية هشاشة على الخصوص.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن المجلس سيواصل عمله من أجل تطوير وتحيين المنظومة التشريعية الوطنية من خلال القوانين المتعلقة بتعزيز حقوق الأطفال. مشددا على التزام مجلس النواب، بمواصلة العمل من أجل تطوير وتحيين النظام التشريعي الوطني من خلال القوانين المتعلقة بتعزيز حقوق الأطفال وصيانتها، سواء بالمصادقة على مشاريع القوانين، أو من خلال المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس متمثلة في مقترحات القوانين المتعلقة بمنع وزجر الاستغلال الجنسي والإعتداأت الجنسية على الأطفال وكفالة الأطفال المهملين.
هذا ودعت لمياء بازير، المديرة التنفيذية لـ"المرصد الوطني لحقوق الطفل"، إلى تعبئة جماعية لتحسين وضعية الأطفال والإلتزام الفعلي والإنخراط الحقيقي من أجل النهوض بحقوقهم. مشيرة إلى أن التعبئة وحدها لا تكفي ما لم يواكبها التزام وانخراط حقيقين وتملك تام عبر تطوير واعتماد آليات جديدة أكثر فعالية ونجاعة لقضية الطفولة التي يجب أن تصبح من الآن فصاعدا، أولوية وطنية.
واعتبرت أن هذا اليوم من المؤتمر الوطني يمثل "لحظة تاريخية للتعبئة الجماعية وعلى أعلى مستوى من أجل تأكيد الدولة المغربية، بكافة فعالياتها، على متابعة وتجديد التزاماتها لتحسين وضعية الأطفال والنهوض بحقوقهم". منوهة بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في جميع المجالات على المستويات الدستورية والتشريعية والإقتصادية والإجتماعية والسياسية وعلى مستوى البرامج.
ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه المرصد الوطني لحقوق الطفل، ويستمر إلى غاية 23 نونبر الجاري، مناسبة للإحتفال بالذكرى الثلاثين لتبني المنتظم الدولي لإتفاقية حقوق الطفل، ولتقييم وضعية الطفولة منذ تصديق المغرب على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعبئة القوى الحية بالمملكة لجعل الطفل في صلب النموذج التنموي الجديد.