تأجيل محاكمة "بوعشرين".. والنيابة العامة تعرض لائحة امتيازاته الخاصة داخل السجن

الأربعاء 02 أكتوبر 2019 - 12:30

قضت هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف بمدينة البيضاء، الثلاثاء فاتح أكتوبر الجاري، بتأجيل محاكمة الصحافي "توفيق بوعشرين"، مؤسس يومية "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24"، إلى يوم الجمعة المقبل الموافق لـ4 أكتوبر الجاري، مع غياب المتهم الذي رفض الإمثتال لطلب المحكمة، بعدما قرر في الجلسة السابقة الإنسحاب من الجلسة عقب الإنتهاء من بسط كلمته أمام هيئتها.

وفي مداخلة له، عرض محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، الإمتيازات الخاصة التي يتمتع بها المتهم بوعشرين، فيما يخص عدد الزيارات التي يحضى بها داخل المؤسسة السجنية عين البرجة، والتي يصل عددها لأربع مرات في الأسبوع، وكذا عدد الزوار الذي يصل إلى أحيانا لستة أشخاص على الرغم من أن القانون يحدد فقط ثلاثة أشخاص، فضلا عن استفادته من التطبيب الجيد وممارسة الرياضة، والتسوق طيلة أيام الأسبوع "وكأنه في فندق".

من جهته، اعتبر المحامي الحبيب حاجي، عضو الدفاع عن الضحايا، أن عدم حضور بوعشرين لجلسة المحاكمة يبقي الحقيقة عرجاء، من أجل تمكين المحكمة من تكوين قناعتها بعد عرضها على هذا الأخير جميع الوقائع على الرغم من وجودها في الملف والمحاضر. موضحا أنه في حال ما تعذر عن المتهم الحضور بعذر مقبول يمكن لهيئة القضاء مناقشة هذه الوقائع مع باقي الأطراف فإن "مناقشة هذه الوقائع في غياب بوعشرين تعد إمكانية وليست أصلا".

ووصف حاجي، قرار انسحاب بوعشرين من جلسة محاكمته "تحايل يريد من خلاله أن يقول للعالم إنه حوكم وأدين بدون أن تعرض عليه المحكمة الحجج، على خلاف ما ينص عليه الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية". مشيرا إلى أن ضرورة حضور بوعشرين لمحاكمته تكتسي خلفية حقوقية تراعى فيها تطبيق القانون وشروط المحاكمة العادلة.

وسبق لغرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، أن رفضت أوائل الشهر الماضي منح السراح المؤقت للصحافي "توفيق بوعشرين"، المدان بـ12سنة سجنا يتابع فيها بتهم تتعلق بـ"الإتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الإعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والإغتصاب، ومحاولة الإغتصاب".

وقضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني أسماء الحلاوي 500 ألف درهم، ووصال الطالع 100 ألف درهم، وصفاء زروال 100 ألف درهم، وكوثر فال 100 ألف درهم، وسارة المرس 30 ألف درهم، وخلود الجابري 30 ألف درهم، ونعيمة الحروري 30 ألف درهم، ووداد ملحاف 30 ألف درهم.

وكان دفاع المطالبات بالحق المدني في ملف بوعشرين، قد تقدم سابقا بملتمس استدعاء مجموعة من الشخصيات النافذة من بينها بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية، ووزير الصحة أنس الدكالي، ورئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.