بوريطة يستعرض التحديات التي تواجه المغرب في محاربته لـ"داعش"
أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، الأربعاء 06 فبراير بواشنطن، في تصريح للصحافة عقب مشاركته في أشغال الإجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، أن المغرب يلعب دورا أساسيا في إطار هذا التحالف "من منطلق تجربته الوطنية في مكافحة الإرهاب، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإستراتيجية المتكاملة والمتعددة الأبعاد التي وضعتها المملكة في السنوات الأخيرة".
وقال بوريطة، إن الإجتماع كان مناسبة لتقييم عمل التحالف "الذي حقق نتائج إيجابية بفضل تظافر كل الجهود والدور الذي قامت به الحكومة العراقية بشكل خاص والذي أدى الى فقدان داعش لحوالي 80 بالمائة من عناصرها ونحو 86 بالمائة من العتاد الذي كان بحوزتها و90 بالمائة من الأراضي التي كانت تسيطر عليها في العراق وسورية". مستعرضا بعض العناصر الأساسية في النقاش الذي عرفه هذا الإجتماع الوزراي، سواء في ما يتعلق بما تم إنجازه أو ما يمكن تحقيقه في السنوات المقبلة في إطار التحالف الدولي، مسجلا أنه على الرغم من النتائج المحرزة فإن هناك تحديات ماتزال قائمة.
وأبرز وزير الخارجية، أن التحدي الأول مرتبط بوجود جماعات تعتبر نفسها موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي تنشط في مجموعة من المناطق من بينها شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء، منبها إلى أن طريقة عمل هذا التنظيم الإرهابي تطورت وتغيرت عما كانت عليه في العراق وسورية. مضيفا أن التحدي الثاني، مرتبط بمحاولة تنظيم "داعش" التمركز في إفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب احتضن في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في شهر يونيو من السنة الماضية اجتماعا خصص لإفريقيا وبحث كيفية عمل التحالف داخل القارة، "حيث اتضح أن هناك حاجة لدعم الدول الإفريقية لتعزيز قدراتها على حماية الحدود وتقوية دورها في مواجهة الأخطار الإرهابية وتعزيز إمكانياتها لضبط الوثائق المزورة...".
وتابع المتحدث ذاته، أن ثمة تحديا ثالثا ذي صلة بفكر "داعش" واستعماله للتقنيات الحديثة لنشر هذا الفكر الارهابي، مبرزا أن المغرب يتوفر على تجربة كبيرة في ما يتعلق بتكوين الأئمة لفائدة عدد كبير من الدول بفضل معهد محمد السادس لتكوين الائمة والمرشدين والمرشدات، فضلا عن الدور الذي يضطلع به في محاربة الفكر المتطرف داخل السجون ومراكز الاعتقال وكذا في تفكيك خطاب "داعش"، "وهي التجربة التي تم تقاسمها مع المشاركين في الإجتماع الوزاري". مؤكدا أن هناك تحديا رابعا يتعين رفعه ويرتبط بكيفية بناء أسس ترسانة قانونية لمتابعة الإرهابيين بخصوص الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في بعض المناطق من العالم.