- 12:43وفد مغربي يزور كوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
- 12:25إعتقال بروفيسور بمستشفى ابن سينا لهذا السبب
- 12:10تأخّرات البُراق يُسائل قيوح
- 11:59انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس
- 11:52الجزائر تواجه السويد وديا استعداد ل"كان" المغرب
- 11:35رئيس جماعة فاس يمنع ندوة للبيجيدي
- 11:32هشام بلاوي يحرك ملفات هدر المال العام
- 11:10لجنة وزارية تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 11:00تعيين زهور حميش مديرةً لقناة الثقافية
تابعونا على فيسبوك
بنشماس: "لم أتابع الصحفيين و قنواتي الرسمية في تعاون مستمر معهم"
بعد دخول النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط متابعة عدد من الزملاء الصحفيين من قبل حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص القضية التي أثيرت إعلامياً حول تسريب معلومات سرية للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي اتهم عبد الحق حيسان، البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتسريبها للصحفيين الذين قاموا بنشرها قبل انتهاء التحقيق.
وفي إطار نفيه لهذه المتابعة، أكد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، في بيان توصل "ولو.بريس" بنسخة منه، أن ما تداولته بعض المنابر الصحفية من أخبار حول متابعته لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، لا علاقة له بها (المتابعة)لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح بنسماش- من أجل رفع كل لبس أو سوء فهم -أنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق على وزير العدل والحريات (مصطفى الرميد)، يطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية، طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق حسب (المادة 11).
وأضاف بنشماس أن مهمة رئيس المجلس في هذه الحالة الذي يعتبر سلطة إحالة، وإثر توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه وجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مسؤوليته تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أوالحكومية في هذا الشأن، كما أكد أنه يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
وختم بيانه بعد التشديد على تقديم هذه التوضيحات، بالتأكيد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.
تعليقات (0)