- 14:58إهانة عناصر الأمن يقود سائحا برتغاليا إلى سجن مراكش
- 14:568 أسماء غابت عن رحلة الوداد صوب أمريكا
- 14:37الرميد يُطالب بمتابعة الصحافيين المخالفين بمدونة الصحافة
- 14:20عباس يستقوي بماكرون ويطالب بنزع سلاح حماس
- 14:16السرغوشني لـ"ولو": الذكاء الاصطناعي رافعة تكنولوجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي
- 14:02وفاة سجين فور وصوله إلى المستعجلات بمراكش
- 13:45الوداد يغادر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية
- 13:40بورصة البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع الإرتفاع
- 13:20انقطاع ماء الشروب يخرج ساكنة أسفي للاحتجاج
تابعونا على فيسبوك
بنشماس: "لم أتابع الصحفيين و قنواتي الرسمية في تعاون مستمر معهم"
بعد دخول النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط متابعة عدد من الزملاء الصحفيين من قبل حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص القضية التي أثيرت إعلامياً حول تسريب معلومات سرية للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي اتهم عبد الحق حيسان، البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتسريبها للصحفيين الذين قاموا بنشرها قبل انتهاء التحقيق.
وفي إطار نفيه لهذه المتابعة، أكد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، في بيان توصل "ولو.بريس" بنسخة منه، أن ما تداولته بعض المنابر الصحفية من أخبار حول متابعته لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، لا علاقة له بها (المتابعة)لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح بنسماش- من أجل رفع كل لبس أو سوء فهم -أنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق على وزير العدل والحريات (مصطفى الرميد)، يطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية، طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق حسب (المادة 11).
وأضاف بنشماس أن مهمة رئيس المجلس في هذه الحالة الذي يعتبر سلطة إحالة، وإثر توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه وجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مسؤوليته تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أوالحكومية في هذا الشأن، كما أكد أنه يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
وختم بيانه بعد التشديد على تقديم هذه التوضيحات، بالتأكيد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.
تعليقات (0)