- 14:16ظروف تنظيم الإمتحانات الإشهادية يجرّ برادة للمساءلة
- 13:37عشرات آلاف الإسبان يتظاهرون ضد حكومة سانشيز
- 13:16شيرين عبدالوهاب تعود لمهرجان موازين
- 12:35توقيف أفريقي خرّب بوابة الشرطة بالمحمدية
- 12:16"كسيدة" وهبي تقسم النشطاء
- 11:42منع احتفالات بوجلود بالحوز
- 11:26الذكاء الاصطناعي ينتبأ بالأعاصير
- 11:02الحُجّاج يُؤدّون طواف الوداع
- 10:33الاحتلال يقتحم سفينة “مادلين” ويختطف المتضامنين مع غزة
تابعونا على فيسبوك
بنشماس: "لم أتابع الصحفيين و قنواتي الرسمية في تعاون مستمر معهم"
بعد دخول النقابة الوطنية للصحافة المغربية على خط متابعة عدد من الزملاء الصحفيين من قبل حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص القضية التي أثيرت إعلامياً حول تسريب معلومات سرية للجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والتي اتهم عبد الحق حيسان، البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتسريبها للصحفيين الذين قاموا بنشرها قبل انتهاء التحقيق.
وفي إطار نفيه لهذه المتابعة، أكد رئيس الغرفة الثانية للبرلمان، في بيان توصل "ولو.بريس" بنسخة منه، أن ما تداولته بعض المنابر الصحفية من أخبار حول متابعته لمستشار برلماني وأربعة صحفيين في ارتباط بالموضوع المتعلق باللجنة النيابية لتقصـي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، لا علاقة له بها (المتابعة)لا من قريب ولا من بعيد.
وأوضح بنسماش- من أجل رفع كل لبس أو سوء فهم -أنه لم يرفع أية دعوى أمام القضاء لمتابعة مستشار برلماني أو أي صحفي، وإنما أحال مراسلة توصل بها من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق على وزير العدل والحريات (مصطفى الرميد)، يطالب فيها بفتح تحقيق في موضوع تسـريب معلومات ومعطيات نشرتها الصحافة بخصوص مداولات اللجنة التي من المفروض أنها تحظى بالسرية، طبقا للقانون التنظيمي رقم085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق حسب (المادة 11).
وأضاف بنشماس أن مهمة رئيس المجلس في هذه الحالة الذي يعتبر سلطة إحالة، وإثر توصله بتقرير من قبل رئيس اللجنة النيابية لتقـصي الحقائق، فإنه وجه مراسلة في الموضوع لوزير العدل والحريات الذي يتخذ الإجراءات المخولة له في هذا الشأن، مشيراً إلى أن مسؤوليته تنتهي بإحالة الموضوع على وزير العدل والحريات، ولا يمكن التدخل أو توجيه عمل السلطات القضائية أوالحكومية في هذا الشأن، كما أكد أنه يقدر الصحافة حق تقديرها لما تكتسيه من أهمية في ترسيخ البناء المؤسساتي الديمقراطي ببلادنا، ويؤمن بحق الصحفي في البحث ونشر المعلومة في إطار ما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
وختم بيانه بعد التشديد على تقديم هذه التوضيحات، بالتأكيد مرة أخرى، على دوام انفتاحه عبر قنواته التواصلية المؤسساتية الرسمية على كل أشكال التعاون والتواصل، لتمكين الرأي العام من الوقوف على حقيقة الخبر أو زيفه.
تعليقات (0)