- 23:30نيجيريا.. استمرار تفشي حمى "لاسا" و127 وفاة منذ بداية العام
- 23:15منظمات إنسانية تحذر: مساعدات غزة على حافة الانهيار بسبب الحصار الإسرائيلي
- 23:06تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
- 22:47لقجع: تنظيم التظاهرات الرياضية الكبرى سيُحقّق نهضة تنموية
- 22:26مراكش تحتضن النسخة الأولى للمؤتمر الوطني للحوامض
- 22:15الفراولة المغربية تحقق رقماً قياسياً في اليابان
- 22:04اعتقال شابين ظهرا بأسلحة بيضاء أمام دائرة أمنية
- 21:45"الكاف" ينفي تقديم دعم مادي للأندية الإفريقية المشاركة في مونديال الأندية 2025
- 21:35وزير الداخلية الفرنسي يصعّد ضد الجزائر: "يجب استعمال لغة القوة"
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يجدد تطميناته للتجار والحرفيين بخصوص النظام الجديد للفوترة
مع عزم تنسيقية جمعيات ونقابات التجار والمهنيين، شل الحركة الإقتصادية اليوم وغدا الأربعاء احتجاجا على النظام الجديد للفوترة، أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الإثنين 14 يناير بمجلس النواب، أن التجار والحرفيين الذين يخضعون للنظام الجزافي غير ملزمين جبائيا بتسليم الفواتير، لأن القانون الضريبي لا يلزمهم بذلك لكونهم معفون من مسك المحاسبة.
وأوضح بنشعبون، أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضعية الجبائية التي تخص هذه الفئة من التجار والحرفيين، مبرزا أن القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهما خاطئا لمضمون هذه المقتضيات. مؤكدا أن ما يصطلح عليه بـ"الفاتورة الإلكترونية" لا يهم إلا الخاضعين للضريبة حسب نظام المحاسبة، مشددا أنه لا يحق لأي كان أن يطالب بها أو يفرضها في معاملاته التجارية مع زبنائه لأن القانون لا يسمح بذلك في غياب النص التنظيمي الذي يحدد كيفيات تطبيق الأحكام الخاص بها.
وأشار بنشعبون، في هذا السياق، إلى أن النص التنظيمي لن يتم الشروع في إعداده إلا في إطار مقاربة تشاركية، وبالاعتماد على منهجية يطبعها التنسيق والتشاور مع الجمعيات المهنية حسب أنشطة كل قطاع كما ينص القانون صراحة على ذلك، مضيفا أنه سيتم الإعتماد على مبدأ التنزيل التدريجي بالنظر إلى خصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الإعتبار الإكراهات المرتبطة به، وكذا مدى جاهزية المنتسبين إليه لاستيعاب المعايير التقنية المرتبطة بالنظام المعلوماتي للفوترة.
يذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، كان قد طمأن بدوره خلال مجلس الحكومة الأخير، التجار والمهنيين وأصحاب المهن الحرة، معلنا إيقاف الإجراءات الأخيرة، التي أثارت ردود فعل في عدد من المدن، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية، وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة.
تعليقات (0)