بنسعيد يوضح أسباب سحب مرسوم لجنة تسيير الصحافة
كشف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، خلفيات سحب مشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 المتعلق بإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال مجلس الحكومة، معتبراً أن اللجوء إلى مرسوم بقانون يظل إجراءً استثنائياً لا يُعتمد إلا في حالات الاستعجال. وأوضح أن النقاش حين انتقل إلى البعد السياسي، أصبح السحب خياراً حتمياً تفادياً لأي تأويلات قد تعرقل المسار التشريعي العادي.
وخلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أكد بنسعيد أن استمرارية الإدارة مضمونة، وأن حاملي بطاقة الصحافة لسنة 2025 سيواصلون الاستفادة منها بشكل تلقائي. وأضاف أن الحكومة فضلت سحب المشروع بعد التأكد من أن مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة سيسلك مسطرته التشريعية العادية، تفادياً لتداخل المساطر أو تعطيلها.
وشدد الوزير، العضو في حكومة عزيز أخنوش، على أن النقاش داخل المجلس كان قانونياً صرفاً، نافياً وجود أي صراع سياسي بشأن الموضوع. وأبرز أن رئيس الحكومة استجاب لطلب قطاع الاتصال بسحب المشروع، بالتوازي مع تسريع التنسيق لعقد جلسات مناقشة التعديلات الجديدة المرتبطة بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، إضافة إلى مشروع قانون الصحافيين المهنيين.
وتوقع المسؤول الحكومي حسم النصوص على مستوى مجلس النواب خلال شهر أبريل، قبل إحالتها على مجلس المستشارين، على أن يُستكمل المسار التشريعي للقانونين معاً نهاية أبريل أو بداية ماي، بما يتيح تشكيل المجلس الوطني للصحافة في أقرب الآجال.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، انسجاماً مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، ولا سيما الفصول 25 و27 و28، وترتيباً للأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 الصادر في 22 يناير 2026، وفق ما أفاد به بلاغ رسمي.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
