بنسعيد يكشف تفاصيل قانون يُنظّم منصات التواصل الإجتماعي

الأربعاء 14 ماي 2025 - 17:35

أكد "محمد المهدي بنسعيد"، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب يومه الأربعاء 14 ماي الجاري، أن الفضاء الرقمي بات يفتقر إلى الرقابة، وأصبح يشكل بيئة خصبة للمخاطر، مثل المحتويات العنيفة، خطاب الكراهية، الأخبار الزائفة، الإعلانات المضللة، بالإضافة إلى استغلال المنصات لأغراض تجارية وجنسية وتهديد الخصوصية الرقمية.

وشدّد "بنسعيد"، على أن الحاجة أصبحت مُلحّة لإيجاد إطار قانوني شامل يحقق التوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وحماية المجتمع من جهة أخرى. مشيراً إلى أن الإطار التشريعي الذي تعمل عليه الوزارة يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري من أجل مراقبة وتنظيم هذا الفضاء، مع مراعاة احترام حرية التعبير والعدالة الرقمية. كما يهدف المشروع إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات وملء الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية.

وأفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن النموذج الأوروبي، لا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي اعتمد في 2023، يُشكّل مرجعاً هاماً بالنظر إلى صرامته في إلزام المنصات الرقمية الكبرى بالشفافية، ومكافحة المحتويات غير القانونية، وحماية القاصرين، ومنح السلطات التنظيمية الوطنية صلاحيات واسعة. وسجّل أنه سيتم تقديم تعريف دقيق للمنصات الرقمية، مع إلزامها بتعيين ممثل قانوني داخل التراب المغربي ليكون الممثل الرسمي أمام السلطات المحلية. كما سيتم فرض إلتزامات قانونية على هذه المنصات، بما في ذلك إرساء أنظمة فعالة لتعديل المحتويات غير القانونية باستخدام تقنيات وخوارزميات تتيح الرصد السريع والتفاعل مع شكاوى المستخدمين.

وأضاف الوزير، أن هذه الإلتزامات ستشمل أيضاً حماية القاصرين والجمهور الناشئ من خلال تصنيف المحتويات حسب الفئات العمرية، وتفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعفهم، ومكافحة الأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو الإرهاب أو التمييز، بالإضافة إلى ضمان إزالة المحتوى غير القانوني بشكل فوري والتعاون مع السلطات الوطنية. مبرزاً أنه سيتم فرض التصريح الضريبي الشفاف على المنصات الرقمية وتعاونها مع المؤسسات المالية الوطنية بالنظر إلى الأرباح التي تحققها من السوق الإعلاني في المغرب.

وخلص "بنسعيد"، إلى أن مشروع القانون سيسمح للهيئة العليا للإتصال السمعي البصري بمراقبة نشاط المنصات الرقمية، حتى إذا لم يكن لها مقر مادي في المغرب، طالما أنها تستهدف الجمهور الوطني. كما ستتمكن الهيئة من مطالبة الممثل القانوني للمنصات بتقديم تقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى الخاصة بها.