بلاوي: جلالة الملك يولي أهمية خاصة لقضايا الطفولة

في إطار جهودها المتواصلة لحماية الطفولة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال، تُنظّم رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، لقاءً وطنياً لتتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وذلك يومي 26 و27 ماي 2025 بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال "هشام بلاوي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن انعقاد هذا اللقاء الوطني يؤكد انخراط مختلف مؤسسات الدولة في ورش حماية الطفولة، باعتباره من ركائز التنمية المستدامة، التي لا يمكن تحقيقها دون تهيئة بيئة سليمة وآمنة لنشأة الطفل، وحمايته من كافة أشكال الخطر والانتهاك، وتحصينه من مسبّبات الإنحراف. فالإهتمام بالطفولة ليس خياراً بل ضرورة، لأنها تمثل حاضر المجتمعات ورهان مستقبلها.

وأكد "بلاوي"، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي أهمية قصوى للنهوض بأوضاع الأطفال، من خلال مجهودات متواصلة على المستويين التشريعي والإجتماعي، بهدف تعزيز حقوقهم ومناهضة كل أشكال العنف والاستغلال الذي قد يطالهم. وتجسد التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الرسالة التي بعث بها جلالة الملك إلى المشاركين في الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، خارطة طريق واضحة لتعزيز نظم الحماية، حيث جاء فيها: "يتوقف مستقبل مدننا وأوطاننا على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، بمن فيهم أطفالنا الذين يعانون من الهشاشة... فلا بد من تقوية نظم الحماية وتعزيزها". انتهى النطق الملكي السامي.

في هذا السياق، تعمل رئاسة النيابة العامة على تعزيز دور مكونات السلطة القضائية في حماية الأطفال، عبر تفعيل خلايا التكفل بالنساء والأطفال في مختلف محاكم المملكة، لضمان ولوج هذه الفئة إلى الحماية القضائية، وتقديم خدمات متخصصة تتماشى مع مصلحتهم الفضلى. وتنفيذاً للسياسة الجنائية في مجال حماية الطفولة، حرصت رئاسة النيابة العامة على تطوير كفاأت قضاتها، وإعداد عدة دلائل مرجعية، من بينها: دليل الاستماع إلى الطفل، دليل مؤشرات نجاعة الأداء القضائي، دليل التكفل بالأطفال في وضعية هجرة، ودليل الأطفال ضحايا الإتجار بالبشر، بهدف تجويد الممارسة القضائية وجعلها أكثر ملاءمة لإحتياجات الطفل.

وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن اللجان الجهوية والمحلية للتكفل بالأطفال تلعب دوراً محورياً في ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين، من خلال إعداد خطط العمل، وتيسير التواصل بين القضاء والقطاعات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، بما يضمن فعالية أكبر في التدخل والتكفل. مشيراً إلى أن  البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة يُعدّ من أبرز مخرجات المناظرة الوطنية المنظمة من قبل رئاسة النيابة العامة في يونيو 2023، ويشكل إطاراً مؤسساتياً مرجعياً لتنزيل مضامين السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة. إذ يحدد هذا البروتوكول المراحل المختلفة للتكفل، بدأً من الوقاية الأولية إلى الوقاية المتقدمة، مروراً بمرحلة التدخل والتأهيل، بما يشمل خدمات الدعم النفسي والصحي والتربوي والإجتماعي، وصولاً إلى الإدماج.

وأفاد بأن البروتوكول يعتمد على مستويين من التنسيق؛ المستوى الترابي الذي تُشرف عليه الأجهزة الإقليمية ومراكز المواكبة، والمستوى القضائي الذي تضطلع به اللجان الجهوية والمحلية، في إطار تكامل يسعى إلى تحقيق الإلتقائية بين مختلف المتدخلين خدمة لمصلحة الطفل. مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي كفرصة ثمينة لتعزيز الحوار وتبادل التجارب الناجحة، وتقييم الحاجيات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل الهشاشة التي قد يمر منها الطفل، والبحث عن السبل الكفيلة برفع التحديات التي تعترض التنزيل الفعلي للبروتوكول الترابي.

وخلص رئيس النيابة العامة، إلى التأكيد على أن التكفل الفعال بالأطفال في وضعية هشاشة مسؤولية جماعية، تتقاسمها كل مكونات الدولة والمجتمع، ولا تقتصر على الجهاز القضائي وحده. وإن اعتماد هذا البروتوكول يُشكّل منعطفاً مهماً في مسار بناء منظومة حماية شاملة ومندمجة، قائمة على الوقاية والتنسيق والعدالة الصديقة للطفل.

يذكر أن  "البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة" قدم تم توقيعه يوم 27 ماي 2024، بالرباط، الذي صادف تخليد اليوم الوطني للطفل ، وذلك من طرف رئاسة النيابة العامة، والقطاعات الحكومية التالية: وزارة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل والاتحاد الوطني لنساء المغرب.