- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
- 16:00الكشف عن سبب إلغاء ندوة الناطق باسم الحكومة
- 15:47منتجو الدجاج يحملون مسؤولية ارتفاعه إلى الباعة بالتقسيط
تابعونا على فيسبوك
بعد منعه من مغادرة المغرب.. تفاصيل مثيرة جديدة في قضية "الباكوري"
يخضع "مصطفى الباكوري"، الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة "مازن"، ورئيس جهة البيضاء-سطات، حاليا للتحقيق حول سوء الإدارة والإختلاس، بسبب اختلالات في مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة. بحسب ما أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها.
وأكدت "جون أفريك"، أن قرار منع الباكوري من السفر اتخذ بتاريخ 23 مارس الماضي، وهو الذي كان سيقود الوفد المغربي المشارك في معرض "دبي إكسبو 2020". موضحة أن الباكوري سيحل ضيفا على الفرقة الوطنية المكلفة بجرائم الأموال هذا الأسبوع.
وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن هناك شكوكا تحوم أيضا حول تورط الباكوري في إفشاء "معلومات استخباراتية مع دولة أجنبية" يعتقد أنها ألمانيا.
وكانت السلطات الأمنية بمطار محمد الخامس، قد منعت مطلع الأسبوع الماضي، "مصطفى الباكوري"، من مغادرة التراب الوطني عندما كان يعتزم صعود الطائرة المتوجهة إلى الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بتدبير شركة "مازن"، وهي الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، التي أحدثت عام 2009، والتي يرأس مجلس إدارتها.
إثر ذلك، دعا "محمد الغلوسي"، رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، إلى رفع الضبابية عن هذه القضية لأنها تتناقض مع الدستور والقانون خاصة فيما يتعلق بالشفافية في التدبير العمومي والحق في المعلومة.
وأضاف "الغلوسي"، أنه من حق الناس أن يعرفوا حيثيات وأسباب هذه القضية مادام أن الأمر يتعلق بشخص يمارس قدرا من المسوؤلية العمومية وموضوعها على ما يبدو له إرتباط بممارسة نشاط عمومي وليست مسألة شخصية محضة ولذلك فلابد من الخروج من دائرة الغموض والتشويش وإصدار بلاغ في الموضوع من طرف الجهات القضائية المفترض أنها تسهر على البحث التمهيدي، إن كان فعلا قد فتح لتنوير الرأي العام حول ظروف وملابسات هذه النازلة.