- 11:54ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى
- 11:48الحكم على المفكر بوعلام صنصال وازدواجية منظمات حقوق الإنسان: صمتٌ مريب وفضيحة أخلاقية
- 11:39الـ"فيفا".. قرارات جديدة للحفاظ على صحة اللاعبين واللاعبات
- 11:36تيكتوكر أمريكية تفضح كاميرا سرية داخل شقة للكراء بمراكش
- 11:19كندا.. عاصفة تغرق شوارع مونتريال وتقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف
- 11:03"الأحرار" يطلق دينامية شبابية جديدة لتكريس ثقافة القرب والتواصل السياسي
- 10:39استئنافية فاس تقضي بعزل رئيس جماعة أزلاف وخمسة أعضاء
- 10:24توقف تطبيق الضمان الإجتماعي دون سابق إنذار
- 10:22أكادير.. حريق مهول بحي الوفاء والخسائر جسيمة
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
بعد تأجيل جلسة مجلس النواب.. البيجيدي "بوانو" يهاجم حكومة "أخنوش"
قرر مجلس النواب تأجيل الجلسة العمومية ليومه الإثنين 18 أكتوبر الجاري، والتي كانت ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم 2022، إلى موعد لاحق، ما دفع بـ"عبد الله بوانو"، رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، إلى مهاجمة الحكومة الجديدة.
وكتب "بوانو"، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك": "يبدو أن هذه الحكومة مثل "الأقرع" الذي يقول عنه المغاربة "فينما ضربتيه يسيل دمو". مضيفا "أقول هذا الكلام وأنا مثل جميع المواطنين أتابع بدايتها المتعثرة، بل إنها لم تبدأ بعد، رغم أنها عرفت تعديلا وزاريا، بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها أمام البرلمان، في سابقة غريبة ومضحكة في الآن نفسه.. وضمن هذه البداية المتعثرة، استخفافها بالدستور، عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الإثنين من كل أسبوع".
وتابع القيادي في "البيجيدي": "الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الإثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراأت التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراأت الحكومية ذات الأولوية".
وتسائل قائلا: "ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب.. ربما نسي رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية".
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس يومه الأحد 17 أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022؛ حيث قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام جلالته، حول الخطوط العريضة للمشروع المذكور.