- 19:05المغرب يعزز مكتسباته في الصيد البحري خلال اجتماع لجنة "إيكات" بقبرص
- 19:02مازيمبي الكونغولي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للسيدات
- 18:57منتخب المغرب للفتيان يتأهل إلى كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة
- 18:50بورصة الدار البيضاء تُنهي أسبوعها على ارتفاع طفيف ومؤشرات متباينة
- 18:38المغرب التطواني ينتصر على اتحاد طنجة ويعزز آماله في البطولة الاحترافية
- 18:34تشييد 40 سداً جديداً في الجنوب الشرقي
- 18:30استنفار أمني في شمال أكادير للبحث عن سائح بلجيكي مفقود
- 16:04برّادة يراجع معايير اختيار مؤسسات الريادة الـ2500
- 15:26صادرات الصناعة التقليدية المغربية فاقت 922 مليون درهم
تابعونا على فيسبوك
بعد تأجيل جلسة مجلس النواب.. البيجيدي "بوانو" يهاجم حكومة "أخنوش"
قرر مجلس النواب تأجيل الجلسة العمومية ليومه الإثنين 18 أكتوبر الجاري، والتي كانت ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية برسم 2022، إلى موعد لاحق، ما دفع بـ"عبد الله بوانو"، رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية"، إلى مهاجمة الحكومة الجديدة.
وكتب "بوانو"، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر "فيسبوك": "يبدو أن هذه الحكومة مثل "الأقرع" الذي يقول عنه المغاربة "فينما ضربتيه يسيل دمو". مضيفا "أقول هذا الكلام وأنا مثل جميع المواطنين أتابع بدايتها المتعثرة، بل إنها لم تبدأ بعد، رغم أنها عرفت تعديلا وزاريا، بعد أقل من 24 ساعة من تنصيبها أمام البرلمان، في سابقة غريبة ومضحكة في الآن نفسه.. وضمن هذه البداية المتعثرة، استخفافها بالدستور، عندما تركت مجلس النواب حائرا كيف يعقد جلسته الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية، التي يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الإثنين من كل أسبوع".
وتابع القيادي في "البيجيدي": "الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الإثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراأت التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراأت الحكومية ذات الأولوية".
وتسائل قائلا: "ماذا سنسمي هذا، هل هو جهل بالدستور، أم استخفاف بمقتضياته، أم هو احتقار لمؤسسة البرلمان، أم شيء آخر، وعلى كل حال، هذا عبث لا يليق بحكومة المغرب وما أدراك ما المغرب.. ربما نسي رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية".
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس، كان قد ترأس يومه الأحد 17 أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022؛ حيث قدمت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، عرضا أمام جلالته، حول الخطوط العريضة للمشروع المذكور.