- 16:52رئيس رواندا يفضح النظام الجزائري
- 16:27فاس تتصدر المدن الأكثر استقطابا للسياح خلال 2025
- 16:20ال"bankalik" تنظم نهائيات "L’banka League" بالبيضاء
- 16:02نقابات الصحة بمراكش تدخل في اعتصام مفتوح
- 15:34أزيد من 4.2 مليون ليلة مبيت
- 15:22حجز 50 كلغ من لحم الديك الرومي الفاسد نواحي الناظور
- 14:59وفد دنماركي يستكشف فرص الإستثمار بجهة سوس
- 14:50أسطول ضخم يربط المغرب بأوروبا عبر 520 رحلة أسبوعية
- 14:34حكيمي خارج قائمة ال 10 مرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025
تابعونا على فيسبوك
بعد الجدل.. تحكيم الأغلبية الحكومية يفصل في مشروع "الإثراء غير المشروع"
لا زال الخلاف قائما بين فرق الأغلبية السياسية بمجلس النواب حول المادة التي تجرم "الإثراء غير المشروع"، بالرغم من انتهاء فترة تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، ما دفعهم باللجوء لتحكيم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك في إطار الهيئة التي يرأسها سعد الدين العثماني.
وشددت بعض التعديلات على ضرورة أن ينص المشروع على أن يشمل التصريح بالممتلكات بالاضافة إلى المعني بالأمر مباشرة أطفاله القاصرون وزوجاته إذا تعددوا، بعدما ورد المشروع خاليا من النص على هذه الفئة، إضافة إلى المساءلة حول "الإثراء غير المشروع" على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، وإدخال القضاء العادي على خط محاسبة كل من ثبت في حقه هذا الأمر بدل الإكتفاء بالجزاأت التي يرتبها قضاة المحاكم المالية، أي أن تصل المساءلة إلى حد سلب الحرية لمن ثبت في حقه هذا الإثراء.
يذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".
تعليقات (0)