- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
- 09:05محمد الخامس.. السلطان المقاوم
- 08:51افتتاح الدورة ال19 للمعرض الدولي للبناء
- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
تابعونا على فيسبوك
بعد الجدل.. تحكيم الأغلبية الحكومية يفصل في مشروع "الإثراء غير المشروع"
لا زال الخلاف قائما بين فرق الأغلبية السياسية بمجلس النواب حول المادة التي تجرم "الإثراء غير المشروع"، بالرغم من انتهاء فترة تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، ما دفعهم باللجوء لتحكيم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك في إطار الهيئة التي يرأسها سعد الدين العثماني.
وشددت بعض التعديلات على ضرورة أن ينص المشروع على أن يشمل التصريح بالممتلكات بالاضافة إلى المعني بالأمر مباشرة أطفاله القاصرون وزوجاته إذا تعددوا، بعدما ورد المشروع خاليا من النص على هذه الفئة، إضافة إلى المساءلة حول "الإثراء غير المشروع" على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، وإدخال القضاء العادي على خط محاسبة كل من ثبت في حقه هذا الأمر بدل الإكتفاء بالجزاأت التي يرتبها قضاة المحاكم المالية، أي أن تصل المساءلة إلى حد سلب الحرية لمن ثبت في حقه هذا الإثراء.
يذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".