- 19:26البنية التحتية الفندقية تتعزز بافتتاح منتجع "قصر الورود" في أكادير
- 19:15العرائش.. مياه شاطئ "الماجديد" تتحول إلى اللون الأحمر وسط مخاوف من كارثة بيئية
- 18:40ضحايا سرقة هواتف "آيفون" بأوروبا يتفاجؤون بتحديد موقعها في الدار البيضاء
- 18:22مقاهي ومطاعم الهرهورة تشن "إضراباً إنذارياً" احتجاجاً على زيادات الرسوم "الصادمة"
- 18:00الصين والولايات المتحدة تستأنفان محادثاتهما التجارية في جنيف
- 17:44تفكيك شبكة “قرقوبي” بالقنيطرة
- 17:16مراكش تحتفي بالصحراء المغربية في أسبوع القفطان
- 16:45مجازر البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
- 16:38البارصا يفوز بالكلاسيكو و يقترب من لقب الليغا
تابعونا على فيسبوك
بعد الجدل.. تحكيم الأغلبية الحكومية يفصل في مشروع "الإثراء غير المشروع"
لا زال الخلاف قائما بين فرق الأغلبية السياسية بمجلس النواب حول المادة التي تجرم "الإثراء غير المشروع"، بالرغم من انتهاء فترة تقديم التعديلات على مشروع القانون الجنائي، ما دفعهم باللجوء لتحكيم الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للحكومة، وذلك في إطار الهيئة التي يرأسها سعد الدين العثماني.
وشددت بعض التعديلات على ضرورة أن ينص المشروع على أن يشمل التصريح بالممتلكات بالاضافة إلى المعني بالأمر مباشرة أطفاله القاصرون وزوجاته إذا تعددوا، بعدما ورد المشروع خاليا من النص على هذه الفئة، إضافة إلى المساءلة حول "الإثراء غير المشروع" على أساس الدخل المشروع لكل فرد وليس على أساس ما يصرح به، وإدخال القضاء العادي على خط محاسبة كل من ثبت في حقه هذا الأمر بدل الإكتفاء بالجزاأت التي يرتبها قضاة المحاكم المالية، أي أن تصل المساءلة إلى حد سلب الحرية لمن ثبت في حقه هذا الإثراء.
يذكر أن تعديلات فرق الأغلبية في باب "الإثراء غير المشروع"، كانت قد حافظت على موقف الحكومة من العقوبات الخالية من السجن، مطالبة بإضافة كل آمر بالصرف إلى الملزمين المعنيين بالإثراء غير المشروع. كما اقترحت أيضا أن يتولى المجلس الأعلى للحسابات عملية "إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها"، وزادت أنه "يجب أن تكون المقارنة مع ما صرح به من دخل انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، وليس مصادر دخله".
تعليقات (0)