بسبب وجود ثغرات قانونية.. تفاصيل تهريب مغاربة لملايين الدولارات إلى دولة الإمارات

الاثنين 22 أبريل 2019 - 09:35

باتت عقارات دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تخفي وجها آخر لمهربي أموال مغاربة، حيث أصبحت الإمارة وجهة غسل أموال "الأغنياء الجدد" وأغلبهم من شمال المملكة فضلوا تهريب أموالهم إلى الخليج، وذلك باقتناء شقق فارهة والإستثمار في البورصة. بحسب ما كشفت عنه مصادر صحفية.

وأكدت ذات المصادر أن أغلب مهربي الأموال المغاربة إلى دبي يفضلون العمل في الظل، وقلما تذكر أسماؤهم ضمن أثرياء المغرب، ومنهم من قطع صلته ببلده الأصلي بشكل نهائي، خوفا من المساءلة القانونية، خاصة بعد التوجه العام للمغرب لمواجهة تهريب الأموال وتبييضها، في السنين الأخيرة، ما دفعهم إلى استثمارها في أنشطة عقارية وتجارية، وأحيانا إيداعها في بنوك عالمية تستقر في دبي، في ما يصطلح عليه بـ"الأموال المجمدة".

وأوضحت المصادر أن الأثرياء المغاربة يستغلون بعض الهفوات القانونية من أجل تهريب أموالهم إلى دبي، وذلك للاتفاف على قانون مكافحة تبييض الأموال في الإمارة الخليجية، خصوصا في ما يتعلق بالأموال القذرة والجرائم المالية، مشيرة إلى أن "عبقرية" المهربين المغاربة جعلتهم ينجحون في امتلاك شقق لا يعيشون فيها، وتمنح لشركات عالمية للوساطة في الكراء. مبرزة أن تهريب ملايين الدولارات لم يقتصر على مبيضي الأموال، بل إن رجال أعمال مغاربة بالبيضاء والرباط، تمكنوا من الحصول على وثائق إقامة بالإمارات(رغم أنهم لا يقيمون لها بشكل دائم) ويعودون إلى استغلال ثغرات قانونية لإخراج مبالغ مالية من المغرب واقتناء عقارات.