بسبب تزايد عدد الأطفال غير المسجلين.. حزب الميزان يطالب بمراجعة الحالة المدنية
كشف تقرير لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن حصيلة الحملة الوطنية لتقييد الأطفال غير المسجلين في دفاتر الحالة المدنية، في يونيو الماضي، أن عدد الأشخاص غير المسجلين بلغ 83 ألفا و682 شخصا، موضحا أنه جرى "تسجيل 23 ألفا و151 منهم أي بنسبة 28 في المائة".
وجاء ضمن المعطيات الواردة في التقرير، أنه يوجد فيه 39 ألفا و481 ملفا قيد المعالجة أمام القضاء، وبلغ عدد الأحكام التصريحية في هذا الموضوع 16 ألفا و808.
وفي هذا الإطار، تقدم فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، بمقترح قانوني يرمي إلى تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية، خصوصا تلك المقتضيات التي تنص على إلزامية التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها.
وفي مذكرة للفريق الإستقلالي، فإن اشتراط محل وقوع الولادة ينتج عنه تزايد عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية، كما ينتج عنه تكاليف ومشاق إضافية للأسر.
المذكرة شددت على ضرورة تسهيل مساطر التسجيل بالحالة المدنية، حتى يتسنى تمكين الأطفال المغاربة من حقهم الكونية، تماشيا مع مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على جعل الإتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب.
-
11:40
-
11:12
-
10:44
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
23:55
-
23:32
-
20:44
-
20:12
-
19:45
-
19:24
-
19:12
-
18:42
-
18:16
-
17:43
-
17:14
-
16:44
-
16:14
-
15:42
-
15:12
-
14:40
-
14:11
-
13:42
-
13:22
-
13:12
-
12:42
-
12:12
