- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
- 20:42الشركات الجهوية متعددة الخدمات وضعت برنامجا استثماريا ب 253 مليار درهم
- 20:35مهنيون يطالبون بمراجعة أسعار الأدوية
تابعونا على فيسبوك
بسبب "العلاقات الرضائية"...بنكيران ينعت وهبي ب"وزير آخر الزمان"
جدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجومه على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ، وذلك على خلفية دفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج ومحاولته إلغاء تجريمها في القانون الجنائي الجديد.
وعبر بنكيران في معرض حديثه خلال لقاء تواصلي لحزب "المصباح" في مدينة مكناس أمس الأربعاء 19 دجنبر 2023 ، على ندمه الشديد، على استقبال وهبي في وقت سابق ليصبح فيما بعد وزيرا للعدل، ناعتا الأمين العام لحزب الجرار ب "وزير آخر الزمن الذي لا يفهم ما يفعل".
وأكد بنكيران في معرض حديثه، أنه يخشى من انتشار المثلية في الأوساط المغربية، موضحا أن تلك العلاقات الرضائية لن تتوقف عند حدود الممارسة بين الرجال والنساء، بل من المتوقع جدا أن تنتقل بين النساء والنساء والرجال والرجال.
ودعا الأمين العام لحزب المصباح إلى التصدي لأولئك الذين يروجون للعلاقات الرضائية في المجتمع المغربي، كما شدد على ضرورة مواجهة شرعنة تلك العلاقات .
هذا، وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تحدث في تصريح صحفي، عن الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجنائي الجديد، مشيرا إلى إلى اتجاهه نحو رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية.
وسبق لبنكيران أن هاجم وهبي أمام ضريح محمد الخامس، حيث توافدت شخصيات المغرب السياسية والأمنية والعسكرية لتخليد ذكرى رحيل محمد الخامس.
وقال حينها بنكيران مخاطبا وهبي: "نحن في ظل هذه الظروف وأنت تتحدث عن العلاقات الرضائية (…) ما الذي تبحث عنه بالحديث عن العلاقات الرضائية؟"، مضيفا: "لا تريدون أن تتدخل الدولة حينما يجد الرجل امرأته تفعل شيئا ما، إذن سيقوم بشرع يده".
تجدر الإشارة أن هذا النص مازال يطرح إشكاليات كبرى، خاصة في الشق المتعلق بالحريات، في وقت تنادي فيه أطياف من المجتمع بوضع قانون ملائم يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويحترم كونية حقوق الإنسان، في حين يؤكد آخرون أن للبلاد ثوابت أهمها الدين الإسلامي الذي يجب ألا يتعارض المشروع المرتقب مع تعاليمه.
تعليقات (0)