- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
بسبب "العلاقات الرضائية"...بنكيران ينعت وهبي ب"وزير آخر الزمان"
جدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هجومه على عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ، وذلك على خلفية دفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج ومحاولته إلغاء تجريمها في القانون الجنائي الجديد.
وعبر بنكيران في معرض حديثه خلال لقاء تواصلي لحزب "المصباح" في مدينة مكناس أمس الأربعاء 19 دجنبر 2023 ، على ندمه الشديد، على استقبال وهبي في وقت سابق ليصبح فيما بعد وزيرا للعدل، ناعتا الأمين العام لحزب الجرار ب "وزير آخر الزمن الذي لا يفهم ما يفعل".
وأكد بنكيران في معرض حديثه، أنه يخشى من انتشار المثلية في الأوساط المغربية، موضحا أن تلك العلاقات الرضائية لن تتوقف عند حدود الممارسة بين الرجال والنساء، بل من المتوقع جدا أن تنتقل بين النساء والنساء والرجال والرجال.
ودعا الأمين العام لحزب المصباح إلى التصدي لأولئك الذين يروجون للعلاقات الرضائية في المجتمع المغربي، كما شدد على ضرورة مواجهة شرعنة تلك العلاقات .
هذا، وسبق لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تحدث في تصريح صحفي، عن الإجراءات التي سيتضمنها القانون الجنائي الجديد، مشيرا إلى إلى اتجاهه نحو رفع التجريم عن العلاقات غير الشرعية.
وسبق لبنكيران أن هاجم وهبي أمام ضريح محمد الخامس، حيث توافدت شخصيات المغرب السياسية والأمنية والعسكرية لتخليد ذكرى رحيل محمد الخامس.
وقال حينها بنكيران مخاطبا وهبي: "نحن في ظل هذه الظروف وأنت تتحدث عن العلاقات الرضائية (…) ما الذي تبحث عنه بالحديث عن العلاقات الرضائية؟"، مضيفا: "لا تريدون أن تتدخل الدولة حينما يجد الرجل امرأته تفعل شيئا ما، إذن سيقوم بشرع يده".
تجدر الإشارة أن هذا النص مازال يطرح إشكاليات كبرى، خاصة في الشق المتعلق بالحريات، في وقت تنادي فيه أطياف من المجتمع بوضع قانون ملائم يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويحترم كونية حقوق الإنسان، في حين يؤكد آخرون أن للبلاد ثوابت أهمها الدين الإسلامي الذي يجب ألا يتعارض المشروع المرتقب مع تعاليمه.
تعليقات (0)