برلمانيون يطالبون بفرض ضرائب على "غوغل" و"فيسبوك"
بعدما أصبح العملاقان الأمريكيان "الفيسبوك" و"غوغل" يهيمنان على حصة كبيرة من سوق الإشهار عبر الإنترنت والتي تبلغ حوالي 70 في المائة من سوق الإعلانات بالمغرب، ويحققان رقم معاملات مهم دون أداء الضرائب للدولة، وضع نواب فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى، على طاولة رئيس مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى فرض ضرائب على الإشهار الذي يتجه للخارج، على المؤسسات الكبرى الأجنبية في مجال الإنترنت وعلى رأسها "الفيسبوك" و"غوغل"، ويرتقب أن يناقش مجلس النواب مقترح القانون قريبا.
ويأتي هذا المقترح القانوني حسب ما أعلن عنه نواب "البام"، لسد نقص توجه العمليات الاشهارية نحو الخارج الذي رصده المهنيون في القطاع، مستدلين على ذلك بكون كل 100 درهم متوجهة إلى الصحافة الرقمية لا يصلها منها سوى 10 دراهم فقط، في حين أن الفارق يتجه للخارج، مسجلين في المقابل خسارة الصحافة الورقية لهذه المعاملات الاشهارية لصالح "غوغل" و"فيسبوك"، دون أن تستفيد منها الصحافة الإلكترونية الوطنية.
ويأتي هذا بعد أيام قليلة من تشكيل الإدارة العامة للضرائب ومكتب الصرف، للجنة مهمتها دراسة مشكل التهرب الضريبي للشركتين وطريقة معالجته، بجانب دراسة عدة جوانب تتعلق بعمل الشركتين "الفيسبوك" و"غوغل"، ومناقشة تجارب عدد من الدول الأوروبية التي نجح بعضها في الحصول على مبالغ مالية من الشركتين بعد متابعتهما قضائيا، على غرار إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.