برلماني يساري يعتبر طلب هيئة الأطباء الدعم من صندوق كورونا "فضيحة واستفزاز لمشاعر المغاربة"
في الوقت الذي تعيش فيه البلاد على وقع أزمة صحية تستلزم تظافر الجهود، طالبت "الهئية الوطنية للطبيبات والأطباء"، في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإعفاء المصحات الخاصة من الضرائب والإستفادة من صندوق تدبير جائحة "كورونا".
هذا الأمر دفع بالطبيب والنائب البرلماني عن "فدرالية اليسار الديمقراطي" مصطفى الشناوي، للخروج بتدوينة على "الفيسبوك"، وتوجيه انتقادات لاذعة إلى رئيس "الهيئة الوطنية للأطباء"، واصفا خرجته بـ"الفضيحة واستفزاز لمشاعر المواطنين في هذا الوقت الحرج، وإقحامه للأطباء دون موافقتهم في صراع مفتعل، في ظل اللحظة المتأزمة وفي عز حالة الطوارئ الصحية وفي ظل توحيد جهود الجميع وتعبئة كل الإمكانات، واستنفار مهنيي الصحة بالقطاع العام والجامعي والعسكري، وفي ظل ما تعرفه المنظومة الصحية من خصاص على كافة المستويات". متسائلا عن معنى الخرروج في هذا الوقت بذلك التصريح حيث كتب "ما معنى هذا الطلب وفي هذا الوقت بالذات؟ هل هو ابتزاز أو مقايضة للدولة من طرف رئيس الهيئة؟ بئس وبئس الإبتزاز".
وأضاف البرلماني عن "فدرالية اليسار"، قمة فضيحة رئيس الهيئة هي أنه طالب بذلك وملايين المغاربة سواء في القطاع المهيكل لن يتلقوا أجورهم وفي القطاع غير المهيكل لن يكون لهم مدخول إلا القليل مما سيجود به من دعم صندوق "كورونا" المحدث لهذا الغرض. مؤكدا أن "على رئيس الهيئة أن يقدم استقالته بسبب الفضيحة التي تسبب فيها وخلقه التدمر لدى المواطنين وخدش صورة الطبيب لذيهم، وأنه على نقابات القطاع الخاص أن تتبرأ من ما كتبه رئيس الهيئة غير المسؤول، وأن تؤكد على موقفها التي عبرت عنه من قبل بالإنخراط في المجهود الوطني لمحاربة فيروس كورونا".
وتبرأت أربع هيئات تمثل القطاع الطبي الخاص بالمغرب، (الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، والتجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص) في بلاغ مشترك؛ من الخطوة التي أقدمت عليها الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، مشيرة إلى أن أطباء القطاع الخاص لم يسبق لهم مطالبة الهيئة بالتدخل لفائدتهم من أجل الإستفادة من أي دعم كيفما كان نوعه، بالإضافة إلى عدم قيام الهيئة المذكورة بالإستشارة مع النقابات الطبية التي تمثل القطاع الطبي الخاص بالمغرب قبل التوجه بمراسلتها لرئيس الحكومة.
وأوضحت النقابات الطبية، أن القطاع عبر منذ بداية الأزمة عن استعداده للإنخراط التام والطوعي في كافة الجهود الرامية لإحتواء الوباء، وذلك عبر التأكيد في عديد المناسبات عن وضع كافة العيادات والمصحات الخاصة رهن إشارة الدولة المغربية ووزارة الصحة من أجل تقوية الجبهة الوطنية ضد انتشار "كوفيد-19" والإعتناء بالمرضى. مضيفة أنه لم يسبق لها في جميع البلاغات التي أصدرتها منذ اندلاع الأزمة الإشارة أو التلميح للتداعيات الإجتماعية والإقتصادية والمالية لهذا الملف، على الرغم من أهميتها، مؤكدة في هذا السياق على أنها لم يسبق لها أن قامت بتكليف أي جهة بالحديث باسمها بخصوص هذا الموضوع.