للحد من استغلال النفوذ.. دعوة يسارية إلى منع المزاوجة بين السلطة والمال

الأربعاء 03 مارس 2021 - 22:10

بعد أشهر قليلة من إجراء الإنتخابات التشريعية في المغرب، طالبت "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، بإضافة تعديل في المادة 13 من المادة الأولى في مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ والذي ينص على أن العضوية في المجلس تتنافى مع رئاسة مجلس إداري لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم.

التعديل الذي تقدم به النائبين البرلمانيين عن الفيدرالية "عمر بلافريج"، و"مصطفى الشناوي"، يأتي "في إطار محاربة الفساد وإعمال دولة الحق والقانون والمحاسبة والتخلي عن سياسة اللاعقاب وعفا الله عما سلف السائدة في بلدنا". مؤكدا أنه "من غير المعقول والصحيح والمنطقي أن يترشح من جديد شخص صدرت في حقه عقوبة تأديبية من المجلس الأعلى للحسابات خلال توليه مسؤولية تدبير الشأن العام كيف ما كان مستواها، فعلى الأقل يجب منعه من الترشح مرة أخرى لكي نعطي مصداقية للعملية السياسية".

وترى فيدرالية اليسار، في هذا التعديل أنه يروم "الحد من زواج المال بالسلطة والمسؤولية النيابية والحد من استغلال النفوذ لتسييد الإحتكار المتوحش وضرب المنافسة". معتبرة أن إقرار التنافي بين عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إدارة شركة يفوق رأس مالها 5 ملايير سنتيم، سيحول دون تداخل وتناقض المصالح الإقتصادية الخاصة مع مهام التشريع لفائدة المواطنين والوطن وكذا مراقبة عمل الحكومة.

كما اقترح البرلمانيان إضافة بند جديد للمادة 6 من المادة الأولى في مشروع القانون المذكور، تقضي بمنع الأشخاص الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية من طرف المجلس الجهوي للحسابات أو المجلس الأعلى للحسابات، من الترشح لعضوية مجلس النواب. وطالبا كذلك، بأن يشترط إرفاق التصريح بالترشح بشهادة مسلمة من المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يزاولون مهمة تدبير جماعة ترابية أو غرفة مهنية تؤكد عدم صدور قرار تأديبي في حقهم.

هذا وحدد تاريخ الإنتخابات بالمغرب، يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، وسيتم خلال يوم واحد حسم نتائج المقاعد الجماعية والجهوية والبرلمانية.