بدء تنفيذ قرار جديد يحدد شروط شراء القمح اللين لصناعة الدقيق المدعوم
دخل حيز التنفيذ قرار مشترك صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد شروط شراء القمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم، وكذلك شروط تصنيعه وتعبئته وعرضه للبيع لموسم التسويق 2024-2025. القرار الذي يحمل رقم 1388.24، صدر في 28 مايو 2024 الموافق 19 ذي القعدة 1445، بتوقيع وزراء الداخلية، الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ووفقًا لهذا القرار، سيتم شراء القمح اللين الموجه لصناعة الدقيق المدعوم عبر طلبات عروض ينظمها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني. هذا الإجراء يشمل التجار والتعاونيات المغربية واتحاداتها الذين قاموا بالتصريح طبقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 12.94 المتعلق بتنظيم سوق الحبوب والقطاني.
كما سيتم اقتناء القمح اللين المنتج محليًا أو المستورد بناءً على مميزات القمح النموذجي المحددة في القرار. ويحدد ثمن البيع لدى المطحنة الصناعية للقمح اللين الموجه لصنع الدقيق المدعوم بـ 258.80 درهمًا للقنطار، ويمكن تعديل هذا الثمن بناءً على المميزات المحددة في الملحق رقم 2 من القرار.
ويتضمن القرار أيضًا شروط تصنيع وتعبئة الدقيق المدعوم، حيث يتم تحديد نوعين من الدقيق المدعوم، هما الدقيق الوطني والدقيق الخاص. وتحدد جودة الدقيق وفقًا للمعايير الواردة في النصوص التنظيمية المعمول بها.
ويشمل القرار تفاصيل حول تكلفة الدقيق المدعوم، حيث تتضمن المصاريف الأولية 2 درهم لكل قنطار، وهامش الطحن بـ 31.25 درهمًا للدقيق الوطني و31.61 درهمًا للدقيق الخاص. كما يحدد ثمن النخالة بـ 150 درهمًا للقنطار.
كما يشترط وضع أختام خاصة بالمطحنة على الأكياس، وحمل الأكياس لرقم تسلسلي مطبوع عليها أو على البطاقات التعريفية المرفقة. يجب تسجيل هذه الأرقام التسلسلية على وصولات التسليم المصاحبة.
ويعزز هذا القرار تنظيم سوق القمح اللين ويضمن توفير الدقيق المدعوم بجودة عالية وأسعار مناسبة، مما يساهم في استقرار أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية في المغرب. و يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الأمن الغذائي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.