مربو التعليم الأولي يطالبون بالدمج في الوظيفة العمومية

الاثنين 12 غشت 2024 - 20:34

أدانت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي، التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، الظروف القاسية التي يواجهها المربون في هذا المجال. وجاء هذا التصريح بعد أن أعلنت مؤسسة زاكورة لتربية التعليم الأولي عن عدم تجديد عقود العديد من المربيات للموسم الدراسي 2025/2024، بالرغم من سنوات العمل الطويلة التي قضينها معها.

ووصفت اللجنة النقابية في بلاغها، هذه الخطوة بأنها تعبير عن "سياسة التهميش والإقصاء التي تُمارس ضد فئة معينة من العاملين في القطاع التعليمي". وأوضحت أن "معاناة هذه الفئة تتواصل بسبب تجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالبهم المشروعة"، مشيرة إلى أن "الوزارة تواصل تفويض إدارة التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، التي تعمل على تعميق الهشاشة والاستغلال تحت شعار تحسين جودة التعليم الأولي".

وطالب المربون بضرورة إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وإيقاف سياسة تفويض إدارة التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات. كما دعوا إلى "زيادة الأجور التي يتقاضونها، والتي تعتبر متدنية مقارنة بحجم المسؤولية التي يتحملونها". إضافة إلى ذلك، طالبوا بوقف "التعاقدات المجحفة" التي تفرضها بعض المؤسسات، والتي تقلل من حقوقهم وتزيد من استغلالهم، مع ضرورة صرف أجورهم في نهاية كل شهر دون تأخير، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكدت الكتابة التنفيذية للجنة الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي أن هذه المطالب تعتبر "مشروعة"، وأعلنت استعداد المربين للجوء إلى جميع أشكال الاحتجاج للدفاع عن حقوقهم. وأشارت النقابة إلى أن أزمة التعليم الأولي ترجع إلى عدة عوامل، منها "تفويض إدارة السلك للجمعيات والمؤسسات التي تسعى لتحقيق أرباح على حساب حقوق المربين"، وغياب الرقابة الذي أدى إلى تجاوزات كبيرة ضد المربين، وعدم الاعتراف بقيمتهم الحقيقية حيث يُنظر إليهم كعمال مؤقتين بدلاً من أطر تربوية أساسية في بناء المجتمع.

ولتجاوز الأزمة، تطالب النقابة بإدماج المربين في أسلاك الوظيفة العمومية، وإنهاء سياسة تفويض إدارة التعليم الأولي للجمعيات والمؤسسات، كما تدعو إلى تحسين ظروف العمل والاعتراف بالقيمة المضافة للمربين.