أكادير.. إلغاء براءة برلمانيين ومحام متهمين بالسرقة

الجمعة 05 دجنبر 2025 - 14:43

بقلم: Touil Jalal

أكادير.. إلغاء براءة برلمانيين ومحام متهمين بالسرقة

أعادت محكمة النقض، بعد حوالي 16 شهرا من التداول، ملف سرقة محتويات خزنة حديدية بعد اقتحام مقر شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال بأكادير، إلى واجهة الأحداث من جديد، وذلك بعد قبول محكمة النقض، الطعن المقدم من قبل المدعي، وبالتالي إعادة الملف من جديد إلى غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير، وعرضه على هيئة أخرى للبت فيه من جديد.

ووفق للمعطيات، فإن إعادة الملف إلى التداول القضائي بغرفة الجنايات الاستئنافية جاء من أجل إعادة تقييم الوقائع والأدلة من جديد من قبل هيئة قضائية أخرى، ما يعني عودة هذه القضية إلى واجهة الأحداث بمدينة أكادير من جديد، خصوصا وأن من بين أطرافها برلمانيين سابقين ومحاميا بهيئة أكادير.

وحسب المعلومات، كانت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بأكادير قضت، في يوليوز 2024، بتبرئة برلمانيين سابقين ومحام بهيئة أكادير من تهم تتعلق بالمشاركة في السرقة المقرونة بظروف التعدد والكسر واستعمال ناقلة ذات محرك، وذلك طبقا للفصلين 509 و129 من القانون الجنائي. وقضت المحكمة بإلغاء القرار الجنائي الابتدائي في ما قضى به، والتصريح بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهم، وببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم بخصوص سرقة محتويات خزنة حديدية من مكتب رجل أعمال بأكادير.

وكان المدعي استبق هذا الحكم الاستئنافي بأيام، ووضع شكاية لدى الرئيس الأول بمحكمة النقض بالرباط ومستشاري الغرف بها، يتهم فيها خمسة قضاة ينتمون إلى الغرفة الاستئنافية الجنائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، بانعدام الحياد، وبالضغط على الشهود في ملف هذه القضية المعروض أمامهم.

واستنادا إلى الشكاية، التي وضعها موكل المطالب بالحق المدني يوم 12 يوليوز 2024 أمام محكمة النقض، فإن هذا الأخير «شكك في نزاهة» القضاة الخمسة الذين ينظرون في ملف هذه القضية، لذلك طالب بإيقاف البت في الملف المعروض عليهم إلى حين بت غرفة الجنايات بمحكمة النقض في طلب الحالة من أجل التشكك المشروع طبقا للفصلين 270 و271 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك حفاظا على المركز القانوني للأطراف، وسحب هذا الملف الجنائي الاستئنافي من هيئة الحكم المكونة من القضاة الخمسة بمحكمة الاستئناف بأكادير من أجل التشكك المشروع وإحالته على هيئة أخرى من الدرجة نفسها تكون خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف لأكادير.