بوريطة: 2024 سنة مُهمّة في مسار قضية الصحراء المغربية

السبت 14 دجنبر 2024 - 09:15

قال "ناصر بوريطة"، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خلال ندوة صحفية مع نظيره الزامبي "مولامبو هايمبي"، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب - زامبيا يومه الجمعة 13 دجنبر الجاري بالعيون، إن سنة 2024 "سنة مهمة في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية بفضل الزخم القوي الذي أضفاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على هذا الملف ومتابعته اليومية له".

وأوضح "بوريطة"، أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء خلال هذه السنة، يمكن اختصارها في عدد من النقاط، أهمها تأكيد فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، دعمها لسيادة المغرب على صحرائه في الرسالة التي بعثها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جلالة الملك في يوليوز، والذي تأكد أثناء زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نهاية شهر أكتوبر، واصفا هذا التطور بـ"الكبير". مبرزاً الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي الذي استمر خلال هذه السنة.

وأكد وزير الشؤون الخارجية، أن أربعة بلدان أوروبية، على الأقل، انضافت إلى الدول الداعمة لهذه المبادرة كأساس لحل النزاع في الصحراء، وهي سلوفينيا، وفنلندا، والدنمارك وإيستونيا، ليصل عدد دول الإتحاد الأوروبي، التي تعبّر عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي إلى أكثر من 20 دولة، في وقت بلغ هذا العدد 113 دولة على المستوى الدولي. مسجلاً تزايد تعليق الإعتراف بالجمهورية المزعومة، (الإكوادور في أكتوبر وبنما في نونبر)، و"هو تأكيد على أن الطرح الانفصالي ما فتئ يتلاشى، حيث إن 50 دولة، تقريبا، سحبت في العقدين الأخيرين الإعتراف بالجمهورية الوهمية ليتراجع عدد البلدان التي ما تزال تعترف بهذا الكيان الوهمي إلى حدود 28 دولة فقط".

وأشار إلى انعقاد اللجان المشتركة لزامبيا اليوم وقبلها غينيا بيساو ومالاوي، وغامبيا، و"كلها دول عبرت عن سيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه من خلال عقد الإجتماعات وتوقيع الإتفاقيات بالأقاليم الجنوبية". مُذكّراً بقرار مجلس الأمن، خلال هذا السنة، و"الذي كان إشارة قوية، بالرغم من أن التركيبة بمجلس الأمن فيها أطراف معنية مباشرة بالنزاع، ولكن المجلس أكد على أن توجه المجموعة الدولية والأمم المتحدة واضح والقرار لم يحافظ فقط على مكاسب المغرب، ولكن أضاف عنصرين أساسيين، هما الدينامية التي خلقها جلالة الملك في هذا الملف، وتأكيده (مجلس الأمن) على أن "من يختار السلاح، ويختار المس بوقف إطلاق النار، لا مكان له حول طاولة حل هذا الملف، وبأنه بدون احترام صارم لوقف إطلاق النار، ليس هناك حوار ولا مفاوضات ولا مسلسل سياسي، لأن المسلسل السياسي يكون مع الأطراف الجدية، ذات المصداقية، والتي تحترم القوانين الدولية وتحترم الإتفاقيات، وخاصة وقف إطلاق النار". وبذلك، يقول مجلس الأمن بشكل صريح إن كل ما يهدد وقف إطلاق النار والأمن، يَمسّ بالمسلسل السياسي بحد ذاته.

وتابع الوزير، أنه تم فتح قنصلية تشاد بمدينة الداخلة ليصل عدد القنصليات التي تم فتحها لحد الآن إلى أكثر من 30 قنصلية، وهو ما يُمثّل تقريباً 40 بالمائة من دول الإتحاد الأفريقي التي لها قنصليات في العيون أو في الداخلة. مؤكداً أنه خلال سنة 2024 تواصلت الرؤية التي أرادها جلالة الملك والمتمثلة في أن يكون الإتحاد الأفريقي مجالاً للتعاون، وليس طرفاً يتم استغلاله في الدفع بأطروحات معينة، كما كان الأمر في السابق. وأبرز أن الإتحاد الأفريقي اليوم، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات، وهذه السنة بالخصوص، لم يصدر أي تصريح ولا تقرير، ولا موقف يهم قضية الصحراء المغربية الموجودة بين أيدي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الإتحاد الأفريقي ومنذ نواكشوط 2017، أصبح دوره هو مواكبة الأمم المتحدة، دون أن يكون له موقف بشأن هذا الملف.

وشدّد على أن هذه "إشارة الإتحاد والبرلمان الأوروبيين، على أن اليوم هناك مسار واحد وضعه جلالة الملك، وأن هناك دينامية خلقها جلالته واشتغل عليها، واليوم تبدو نتائجها على المستوى الثنائي وعلى المستويين الأممي والأوروبي، وأساسها كل المشاريع التنموية والنموذج التنموي الجديد منذ سنة 2016 الذي تظهر نتائجه الملموسة".