- 18:38ابراهيم دياز يحسم مستقبله مع ريال مدريد
- 18:20هيئة أطباء الأسنان تُنبّه لمخاطر ممارسات غير المرخصين
- 18:02أمن تطوان يوقف رابور معروف
- 17:40دولة جديدة تصفع الجبهة بدعم الحكم الذاتي بالصحراء
- 17:39قرار قضائي ينقذ تلميذة من الإقصاء ويمكنها من اجتياز البكالوريا
- 17:23برلماني يُطالب بإحداث شرطة للنظافة
- 17:02حملة مبكرة.. رئيس جهة بني ملال يتهم الحكومة بتعطيل المشاريع
- 16:27بنجرير تحتضن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
- 16:15رحيمي يتحدى الكبار.. لا مستحيل في مجموعة الموت بمونديال الأندية
تابعونا على فيسبوك
وزارة العدل تطبق "الأجر مقابل العمل" وتقتطع من اجور المضربين
علم موقع "ولو" الالكتروني، من مصادر جيدة الاطلاع أن وزارة العدل شرعت في تطبيق مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، حيث بدأت بنهج سياسة "الأجر مقابل العمل".
ووفق نفس المصادر، فقد بدأت الوزارة في حصر لائحة الموظفين المضربين، كما استفسرتهم حول أسباب “غيابهم” عن العمل، وذلك تمهيدا للاقتطاع من أجورهم، مشددة على أن تنزيل هذا القرار يظل رهينا بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ومن جهتهم، واصل موظفو هيئة كتابة الضبط إضرابهم أمس الأربعاء لليوم الثاني خلال الأسبوع الجاري، وذلك تتمة لسلسلة من الإضرابات المتتالية منذ بداية الشهر الجاري.
وكشفت المصادر ذاتها، أن نسبة المضربين تراوحت بين 80 و90 في المائة في مجموع المحاكم، مؤكدة أن الاضرابات ستستمر اذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب الموظفين.
وكانت وزارة العدل قد توصلت إلى اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية في ماي 2023 حول مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وتضمن مشروع النظام الأساسي المتفق عليه عددا من الامتيازات الجديدة لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط، من بينها استفادتهم من راتب الشهر الثالث عشر والرابع عشر، لكن وزارة الاقتصاد والمالية لم توافق لحد الآن على إقرار هذا المشروع.
وأخرجت الحكومة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، والذي تضمن تعويضات جديدة لفائدتهم، وهو ما أثار استياء في صفوف هيئة كتابة الضبط، الذين كانوا ينتظرون مصادقة الحكومة على مشروع نظامهم الأساسي.
وحملت النقابات رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية الاحتقان في محاكم المملكة، وطالبته بتنفيذ ما تم بشأنه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تعليقات (0)