فرنسا تقلّص عدد تأشيرات شنغن لمواطني الدول المغاربية

الاثنين 14 أكتوبر 2024 - 21:54

قررت السلطات الفرنسية خفض عدد تأشيرات شنغن الممنوحة لمواطني الدول المغاربية (المغرب، الجزائر، وتونس) بنسبة تصل إلى 50%، وسط مخاوف متزايدة بشأن الهجرة غير النظامية. جاء هذا القرار في إطار سياسة أكثر صرامة تجاه منح التأشيرات، حيث شهد عام 2023 تقليصاً كبيراً في عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين من هذه الدول.

وفقاً للبيانات الصادرة عن بوابة إحصاءات تأشيرة شنغن، منحت فرنسا في عام 2023 نحو 251,950 تأشيرة للمغاربة، و185,832 تأشيرة للجزائريين، و71,451 تأشيرة للتونسيين. في المقابل، رفضت السلطات الفرنسية 55,615 طلباً من المغرب، و93,151 طلباً من الجزائر، و17,271 طلباً من تونس.

كما تشير الإحصائيات إلى أن مواطني الدول الثلاث قدموا عدداً كبيراً من طلبات الحصول على تأشيرات شنغن خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الطلبات من الجزائريين 279,005 طلبات، بينما قدم التونسيون 85,917 طلباً. ورغم هذا العدد الكبير من الطلبات، فإن نسبة التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة انخفضت بنسبة 50%، بينما كانت نسبة الانخفاض للتونسيين 30%.

في محاولة لمواجهة التحديات المرتبطة بمنح التأشيرات، اعتمدت القنصليات الفرنسية نظاماً جديداً للحصول على مواعيد التأشيرة. يقوم هذا النظام على التأكد من هوية المتقدمين من خلال اتصال فيديو مع مركز التأشيرات بالرباط، وذلك بالتعاون مع شركة دبلوماسية معتمدة في المغرب.

ويشمل هذا الإجراء الجديد جميع طلبات التأشيرة الأولية، سواء كانت لأغراض عائلية، سياحية، دراسية، أو مهنية. على المتقدمين ملء نموذج الطلب عبر الموقع الإلكتروني وتسجيل المعلومات المطلوبة، قبل أن يتم التواصل معهم لإجراء مكالمة فيديو لتأكيد الهوية من خلال عرض جواز السفر على الكاميرا.

بعد التحقق من هوية المتقدم بنجاح، يتلقى المتقدم رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن موعداً محدداً للمقابلة الشخصية. يتم دفع رسوم الخدمة في يوم المقابلة مباشرة، ولا يشترط الدفع المسبق. أما الاحتفاظ بالطلب فيستمر لمدة 45 يوماً من يوم تأكيد الهوية عبر مكالمة الفيديو. وفي حال عدم تحديد موعد خلال هذه الفترة، سيكون من الضروري إعادة التسجيل للحصول على موعد جديد.

تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار مساعي فرنسا لمراقبة وضبط عمليات الهجرة وتقييم المتقدمين للحصول على تأشيرات شنغن بشكل أكثر دقة وشفافية، مما يعكس توجهاً نحو تشديد الضوابط على الهجرة من دول شمال إفريقيا.