- 12:26إحباط عملية إدخال أزيد من 100 ألف قرص مخدر بمعبر باب سبتة
- 11:40مدن مغربية ضمن الأشد حرارة عالمياً
- 11:31نهائي كأس العرش..بركان يطمح إلى موسم تاريخي
- 11:19وفد برلماني مغربي في الجلسة الختامية للبرلمان العربي
- 10:48رسميا...فرنسا تحظر التدخين في الشواطئ والحدائق ومحطات الحافلات
- 10:45طوطو يشعل موازين بحضور غير مسبوق
- 10:09هيرفي رونارد يصدم الجماهير السعودية بعد الخروج من الكأس الذهبية
- 09:36تأثر ودموع شيرين خلال حفل ختام مهرجان موازين
- 09:1430 شركة سعودية تستكشف الفرص الاستثمارية في المغرب
تابعونا على فيسبوك
البرلمان يقطع الطريق على مهربي الأموال
قدمت لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2024 يمنع استفادة "مهربي الأموال إلى الخارج" من إجراءات المساهمة الإبرائية التلقائية، وهو التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية، وصوت لصالحه 22 عضوا من الأغلبية، في حين امتنع 9 أعضاء من المعارضة.
وأتى هذا التعديل باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا مخالفات الصرف وفقا لمقتضيات ظهير 5 ذي القعدة 1368 30 غشت 1949، لكون الاستفادة يجب أن تكون تلقائية وليس بدافع تجنب العقوبات فقط، مع استثناء الأشخاص الذين سبق لهم الإستفادة في إطار التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج برسم قوانين مالية سابقة، باعتبارهم في حالة عود.
وتهدف هذه المادة الى إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات الذاتية أو والموجودات المنشأة بالخارج وذلك لتسوية الوضعية القانونية للأشخاص المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب إزاء القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجبائي الجاري بهما العمل.
ويتعلق الأمر بالأشخاص الحائزين، قبل 30 شتنبر 2023، لممتلكات وموجودات منشأة بالخارج في خرق لمقتضيات هذه القوانين. وللاستفادة من هذا التدبير يجب على الأشخاص المعنيين، التصريح بالممتلكات والموجودات النشأة بالخارج، وجلب السيولة على شكل عملات.
تعليقات (0)