نمو الإقتصاد المغربي بـ3.8 في المائة

الجمعة 06 يونيو 2025 - 11:23

سجّل الإقتصاد الوطني نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة سنة 2023، وفق ما كشفته المندوبية السامية للتخطيط.

وأكدت المندوبية، في مذكرتها حول الوضعية الإقتصادية لسنة 2024، أن هذا النمو تحقق في ظل ظرفية اتسمت بارتفاع قوي للتضخم وتفاقم في الحاجة إلى تمويل الإقتصاد الوطني، غير أن الطلب الداخلي وارتفاع الأنشطة غير الفلاحية أسهما بشكل أساسي في تحقيق هذا التحسن النسبي. موضحة أن الأنشطة غير الفلاحية بالحجم سجّلت ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، في حين انخفضت الأنشطة الفلاحية بـ4.8 في المائة.

وأشارت المذكرة، إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم بنسبة 4.5 في المائة، بعد ارتفاع نسبته 1.8 في المائة سنة 2023، ويعود ذلك إلى انخفاض أنشطة الفلاحة وتباطؤ نمو الصيد البحري الذي انتقل من 6.9 في المائة إلى 2.6 في المائة. مبرزة أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت بنسبة 4.2 في المائة بعد أن كانت 8 في المائة سنة 2023. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 13 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 3.3 في المائة، بالإضافة إلى الكهرباء والماء التي حققت نموا بنسبة 2.6 في المائة بعد تراجع حاد في السنة الماضية.

وأضافت أن القطاع الثالثي سجّل تباطؤاً في معدل نموه من 5 في المائة سنة 2023 إلى 4.6 في المائة سنة 2024. ويشمل هذا التباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم (9.6 في المائة عوض 23.5 في المائة)، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات (4.2 في المائة عوض 6.8 في المائة)، والإعلام والإتصال (3 في المائة عوض 5.2 في المائة). فيما شهدت بعض الأنشطة تحسناً، من بينها النقل والتخزين (7.4 في المائة عوض 6.8 في المائة)، والخدمات المالية والتأمينية (7.3 في المائة عوض 5.2 في المائة)، والتجارة (4.1 في المائة عوض 3 في المائة)، والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي (6.6 في المائة عوض 4.6 في المائة)، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي (4.1 في المائة عوض 2.1 في المائة).

وأوردت مندوبية التخطيط، أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعاً بنسبة 7.9 في المائة سنة 2024، مقابل 11 في المائة سنة 2023، ما نتج عنه ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4.1 في المائة. كما سجّل الطلب الداخلي ارتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة سنة 2024 مقابل 4.9 في المائة السنة السابقة، مع مساهمة إيجابية في النمو بلغت 6.3 نقطة عوض 5.4 نقطة. أفادت بأن نفقات الإستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح سجّلت ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة، في حين بلغ معدل نمو إجمالي تكوين الإستثمار 10.9 في المائة عوض 4.3 في المائة، مع مساهمة بـ3.2 نقطة مقابل 1.3 نقطة سنة 2023.

بدورها، سجّلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية نمواً بنسبة 5.6 في المائة عوض 6.1 في المائة، بمساهمة إيجابية في النمو بلغت نقطة واحدة. أما الواردات من السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة، مقابل 9.5 في المائة سنة 2023، مع مساهمة سلبية بلغت 5.9 نقطة. في المقابل، ارتفعت الصادرات بنسبة 8 في المائة، مقابل 7.9 في المائة السنة السابقة، بمساهمة إيجابية قدرها 3.4 نقطة، بانخفاض طفيف قدره 0.1 نقطة. ونتيجة لذلك، سجّلت المبادلات الخارجية مساهمة سلبية في النمو بلغت 2.5 نقطة، مقابل 1.8 نقطة سنة من قبل.

أما الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة ارتفع بنسبة 7.9 في المائة، في حين ارتفع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 4.9 في المائة، وبذلك عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا في معدل نموه، منتقلا من 10.2 في المائة سنة 2023 إلى 7.7 في المائة سنة 2024. واستقر الإدخار الوطني في 28.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28 في المائة فيما مثّل إجمالي الإستثمار 30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29 في المائة، ما أدى إلى تفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 1 في المائة إلى 1.2 في المائة من الناتج.