- 10:40وهبي: إصلاح المدونة ورش استراتيجي ليس ضد الدين
- 10:30وسيط المملكة يعدّد العراقيل التي تواجه مؤسسته
- 10:22إسرائيل وإيران: سباق الردع يهدد استقرار الشرق الأوسط
- 10:13إجراءات صارمة لمحاربة تزوير ترقيم الأغنام
- 10:11الوداد في مهمة صعبة أمام يوفنتوس لإنعاش آمال التأهل بمونديال الأندية
- 10:06برلمانية تنتقد اختلالات موسم الحج
- 09:47العثور على يد بشرية وصور فاضحة داخل شقة بالقنيطرة
- 09:41إيران تطلق دفعة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب وبئر السبع
- 09:30ارتفاع أسعار تذاكر السفر يثقل كاهل مغاربة العالم
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
توقع نسبة نمو منخفضة للإقتصاد الوطني
في تقريره الأخير الصادر يومه الأربعاء 17 غشت الجاري، بعنوان "آفاق الإقتصاد العربي"، توقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو الإقتصادي في المغرب 1 بالمائة في عام 2022، عقب تسجيله انتعاشة العام الماضي بنحو 7.9 في المائة.
وبحسب النقد العربي، فإنه يتوقع أن يسجل النمو الإقتصادي في المغرب العام المقبل نسبة 4 في المائة، وذلك مع افتراض تحقيق محصول متوسط من الحبوب في حدود 75 مليون قنطار، وتزايد القيمة المضافة الفلاحية. مشيرا إلى أن المغرب قرر مواصلة تبني عدد من التدابير والتدخلات لدعم التعافي الإقتصادي، إذ أحدث صندوق محمد السادس للإستثمار لتمويل المشاريع الإستثمارية الكبرى وتطويرها بشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد التقرير، أن المغرب يعول على إصلاح برامج الحماية الإجتماعية على مدى خمس سنوات، من خلال تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي وتوسيع قاعدة المستفيدين من معاشات التقاعد، والتعويض عن فقدان الشغل. وأفاد بأن هذه التدابير تشمل "استهداف البطالة من خلال برنامج (أوراش) لدمج ما يقرب من 250 ألف شخص في سوق العمل خلال عامي 2022 و2023، بميزانية تقدر بـ2.25 مليار درهم".
كما يعتزم المغرب مواصلة العمل ببرنامج (فرصة) لتمويل المشاريع الرائدة والإجتماعية والبيئية والثقافية والرياضية بقروض تصل إلى 100 ألف درهم، تسدد على مدى عشر سنوات. فضلا عن ذلك يستهدف مخطط التعافي الصناعي (2021-2023) تحديث القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها عبر استبدال ما يقرب من 34 مليار درهم من الواردات بالإنتاج المحلي بحلول عام 2023.
ويجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد العربي، مؤسسة مالية عربية إقليمية مقرها في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة؛ وتهدف إلى إرساء أسس التكامل الإقتصادي العربي والإسراع بعملية التنمية الإقتصادية في البلدان العربية، وتقديم القروض والمساعدة الفنية للدول الأعضاء.
تعليقات (0)