- 20:30بلال الخنوس على "رادار" عملاق الدوري الألماني
- 20:12إتهامات بإستغلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض إنتخابية
- 19:43الفرقة الوطنية للدرك تحقق في فاجعة "التريبورتور"
- 19:18تقرير: المملكة استوردت 113,000 رأس من الأغنام الأوروبية
- 19:03ماكرون يشيد بالتزام جلالة الملك من أجل تطوير اقتصاد أزرق في إفريقيا
- 18:53الشغب الرياضي يقود ثلاثة أشخاص للإعتقال
- 18:31ردا على اختفاء مروان.. الجالية المغربية تقاطع “أرماس"
- 18:12برلماني ينتقد معاناة المواطنين بالمقاطعات
- 17:45في ظل الحرارة المفرطة ساكنة المدن الداخلية تلجأ للشواطئ
تابعونا على فيسبوك
وزارة الصحة تزف خبرا سارا لمهنيي الصحة
أعلنت وزارة الصحة عن الموافقة الحكومية على زيادة العامة في الأجر الثابت ، مستندة إلى نقاش التفاصيل التقنية خلال المرحلة القادمة.
وجاءت هذه الأحداث في إطار اللقاء الذي نظمته النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، ضمن الجولة الثانية من الأيام الدراسية حول المراسيم والقوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
كما ترأس هذا اللقاء المدير المسؤول عن الموارد البشرية في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشهد حضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، بالإضافة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة.
وأكدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفقا لتقرير صادر عنها على "ضرورة رفع الحيف الذي تعرضت له فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خلال سنوات طويلة وخصوصا منذ سنة 2011، بحرمانها من تخويل 509 الذي لم يفعل إلا بداية 2023، وكذا حرمانهم من درجتين بعد خارج الإطار وإقصائهم من اتفاق 2017 في وقت استفادت فئات أخرى داخل قطاع الصحة من امتيازات كبيرة".
ووفقا للتقرير ذاته، أوضحت النقابة أن الجانب المالي، رغم أهميته وضرورته في هذه المرحلة، يبقى ثانويا بالنسبة للضمانات والحفاظ على المكتسبات السابقة المدرجة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تشمل صفة الموظف والضمانات المتعلقة بالأجر الثابت والتي ينبغي أن توفر من خلال الميزانية العامة. مشيرة إلى أن تقديم إجابات واضحة وقانونية على كل مخاوف الأطباء، بدلا من الغموض الحالي الذي يثير اضطرابهم، يعتبر جزءا من المسؤولية الوطنية.
وبهذا الصدد، أكد مدير الموارد البشرية على أهمية نقطة الضمانات التي ينبغي توفيرها للمهنيين في مجال الصحة، سواء فيما يتعلق بالأجور أو ببقية القوانين والمراسيم الخاصة بهم.
كما رافع المكتب الوطني على تعويضات طب الشغل والمدرسة الوطنية للصحة العمومية. كما أكد المدير أنه بالنسبة لطب الشغل، تم التواصل مؤخرا مع رئيس الحكومة من أجل اعتماد إجراءات تجاوز التأشير، أما بالنسبة لملف المدرسة الوطنية، فإنه في مراحله الأخيرة للحل.
تعليقات (0)