مطالب الأجور والنظام الأساسي على طاولة بنعبد الله
فتحت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية جملة من الملفات المطلبية العالقة أمام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، خلال لقاءات ثنائية انعقدت، أمس الخميس، وشكلت مناسبة لاستعراض أبرز الإكراهات التي تواجه قطاع التعليم، في ظل استمرار مطالب الشغيلة التعليمية بتسوية أوضاعها المهنية والاجتماعية وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة.
وتركزت مطالب التنظيمات النقابية على ضرورة تفعيل ما تبقى من مقتضيات الاتفاقات المبرمة مع الحكومات السابقة، خاصة اتفاق أبريل 2011 واتفاقات دجنبر 2023، إلى جانب مراجعة عدد من مواد النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، التي أثار تطبيقها إشكالات في صفوف بعض الفئات التعليمية، فضلا عن المطالبة بتحسين الأجور ومعالجة الملفات التي ظلت دون تسوية خلال السنوات الماضية.
وشكلت هذه اللقاءات فرصة للنقابات لتقديم مذكرات مطلبية تتضمن تصوراتها بشأن إصلاح منظومة التعليم العمومي، وتحسين ظروف اشتغال نساء ورجال التعليم، مع التأكيد على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى إجراءات ملموسة تستجيب لانتظارات مختلف الفئات المهنية. وفي المقابل، أبدى الوزير الجديد استعداده للتفاعل مع القضايا المطروحة، موضحا أن المرحلة الحالية تقتضي الاطلاع على تفاصيل الملفات ودراسة المعطيات المرتبطة بها قبل اتخاذ مواقف أو تقديم أجوبة نهائية بشأنها.
ومن المرتقب أن تتواصل المشاورات بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة، من خلال عقد اجتماع جديد تخصص أشغاله لمناقشة المطالب بصورة أكثر تفصيلا والبحث عن سبل معالجتها. وتراهن التنظيمات النقابية على أن تشكل هذه الجولة من الحوار بداية لمعالجة الملفات المتراكمة، في وقت يواجه فيه الوزير تحدي إعادة بناء الثقة مع الشركاء الاجتماعيين وترجمة الالتزامات المعلنة إلى قرارات عملية تنعكس على الأوضاع المهنية والمادية للشغيلة التعليمية.
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:42
-
15:12
-
15:11
-
14:42
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:11
-
11:50
-
11:27
-
10:42
-
10:11
-
09:42
-
09:00
-
08:12
-
21:28
-
20:43
-
20:11
-
19:55
-
19:25
-
18:55
-
18:33
-
18:23
-
17:50
-
17:27
