بالتفاصيل.. ضحايا "سنوات الجمر والرصاص" ينتفضون ضد مجلس "بوعياش"
يعتزم مجموعة من ضحايا "سنوات الجمر والرصاص"، الذين وضعوا طلباتهم للجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خارج الآجال المحددة، تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، يوم الخميس 10 دجنبر 2020، من أجل تقديم مطالب مرتبطة بتنفيذ توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" في مجال جبر الضرر الفردي.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغ له، أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء إحتجازهم أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق. مضيفا أنه يتابع مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصيات الإدماج الإجتماعي، والذي من المحتمل أن تتم تسويته مع مطلع السنة المقبلة.
وكشف مجلس "بوعياش"، أن هيئة الإنصاف والمصالحة اتخذت قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال، مردفا أنه لم تصدر أية توصية من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال. معتبرا أن تغيير الآجال، لا يدخل ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، مجددا إقتراحه، الذي أوضحه خلال لقاءاته في مناسبات سابقة، واستعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.
وشهدت "سنوات الرصاص"، وهي فترة بين ستينات وثمانينات إلى بداية تسعينيات القرن العشرين، انتهاكات دأب النظام المغربي وقتها على ممارستها ضد معارضيه من اعتقال قسري بدون محاكمة، إلى سرية أماكن الإعتقال أو حتى الإختفاء والتعذيب.
وتجدر الإشارة إلى أن "هيئة الإنصاف والمصالحة"، هي لجنة وطنية مغربية للحقيقة والإنصاف والمصالحة، تم إحداثها في 7 يناير 2004 بناء على قرار ملكي بالموافقة على توصية صادرة من المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، وعلى الظهير الشريف المتضمن للنظام الأساسي للهيئة الصادر بـ12 أبريل 2004، ذات اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملف ماضي الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.