بالتفاصيل.. حكومة العثماني ترفض تغيير قانون التعليم الخصوصي
لن تقبل الحكومة مقترح قانون لتغيير القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي. بحسب ما أعلنه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أمزازي، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب، الثلاثاء 19 يناير الجاري، أن "الحكومة لم تتوصل بالمقترح، وغالبا سترفضه نظرا لوجود مخطط تشريعي والذي يتضمن تحيين وتعديل القانون". وكشف رئيس اللجنة "محمد ملال"، في اجتماع اليوم، أن مكتب اللجنة توصل بمقترح قانون لتغيير وتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي.
وأشار وزير التعليم، إلى أن الحكومة ستحيل على اللجنة في المستقبل مشاريع قوانين، وهي قانون التعليم المدرسي الذي يجمع ثلاثة قوانين (قانون 04 المتعلق بإلزامية التعليم و 05 المعلق بالتعليم الأولى و06 التعليم الخصوصي)، ومشروع قانون يتعلق بالتكوين المهني، ومشروع قانون التعليم العالي، ومشروع القانون المتعلق بالأكاديميات الجهوية.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد التلاميذ المنتقلين من التعليم الخصوصي إلى العمومي برسم الموسم الدراسي 2020-2021، بلغ 140 ألفا و250 تلميذا مقابل 52 ألف تلميذ في السنة المنصرمة. وفق ما أفاد به الوزير أمزازي.