- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. نمو الإقتصاد الوطني بأزيد من 7 في المائة خلال سنة 2021
أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2021، أظهرت أن النمو الإقتصادي الوطني بلغ 7.9 في المائة، بعد تسجيل انكماش بنسبة 7.2 في المائة سنة 2020، بسبب الأزمة الصحية.
وأوضحت مندوبية التخطيط، أن هذا الإنتعاش يرجع إلى الإرتفاع القوي للنشاط الفلاحي بنسبة 17.8 في المائة، نتيجة الموسم الفلاحي الإستثنائي، وانتعاش الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 6.6 في المائة. مشيرة إلى أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة لهذا النمو الإقتصادي وذلك في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الإقتصاد الوطني.
وأضافت أن القطاع الأولي خلال سنة 2021، سجل ارتفاعا ملموسا في نموه بنسبة 17.6 في المائة، والذي يعزى إلى ارتفاع النشاط الفلاحي بنسبة 17.8 في المائة، وإلى ارتفاع نشاط الصيد البحري بنسبة 12.7 في المائة. كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 6.8 في المائة، ويرجع هذا إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 10.7 في المائة، و"توزيع الكهرباء والغاز والماء، وشبكات التطهير ومعالجة النفايات" بنسبة 6.5 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 6.1 في المائة.
وأوردت المذكرة، أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي، عرفت ارتفاعا بلغت نسبته 6.4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 7.9 في المائة سنة 2020. وتميزت بارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 31.6 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 15.2 في المائة، والبحث والتطور العلمي والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 10 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 7.9 في المائة، والخدمات المالية والتأمين بنسبة 4.6 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 3 في المائة، والتعليم، والصحة والعمل الإجتماعي بنسبة 3 في المائة.
وخلص المصدر ذاته، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 11.4 في المائة سنة 2021، عوض انخفاض بنسبة 7.1 في المائة سنة قبل ذلك، مما نتج عنه ارتفاع ملموس في المستوى العام للأسعار منتقلا من 0.1 في المائة سنة 2020 إلى 3.2 في المائة سنة 2021.
تعليقات (0)