بالأرقام.. عجز الميزانية في المغرب يبلغ أزيد من 57 مليار درهم

الاثنين 13 دجنبر 2021 - 17:20

أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر، بأن وضعية مصاريف وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 57.6 مليار درهم حتى متم شهر نونبر 2021، مقابل 58.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

وأبرزت خزينة المملكة، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 8.5 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل. مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 6 في المائة إلى 229.3 مليار درهم والنفقات العادية بنسبة 6.2 في المائة، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 3.2 مليار درهم. وأرجعت سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 26.5 في المائة، والضرائب غير المباشرة (18.2 في المائة) ورسوم التسجيل والطوابع (21.3 في المائة)، إلى جانب انخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 0.9 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 14.7 في المائة.

وأشارت النشرة، إلى أن زيادة النفقات العادية ناتجة عن زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بنسبة 6.6 في المائة وإصدارات تعويضات (23 في المائة)، وكذلك من ركود في مصاريف رسوم الفائدة على الدين وانخفاض المبالغ المستردة والخصومات واسترداد الضرائب بنسبة 2.4 في المائة. مؤكدة أن المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 344.6، بلغت مليار درهم للأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2021، بزيادة قدرها 0.8 في المائة عن مستواها حتى شهر نونبر 2020، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.1 في المائة، ومصاريف الإستثمار بنسبة 3.8 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 14.7 في المائة فيما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية.

وتابع المصدر ذاته، أن عائدات الحسابات الخاصة بلغت 104.3 مليار درهم. وتأخذ هذه العائدات بالحسبان المدفوعات المتلقاة من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة البالغ قيمتها 22.9 مليار درهم، وعائدات 3.8 مليار درهم المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح، وكذا المداخيل المنصوص عليها في قانون المالية 2021. مبرزا أن المصاريف بلغت 96.4 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2724 مليون درهم. وبذلك يصل رصيد كل هذه الحسابات إلى 7.9 مليار درهم. أما عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل، فقد بلغت ما يزيد عن 1.89 مليار درهم بارتفاع نسبته 12.3 في المائة مقارنة بنهاية نونبر 2020.