بالأرقام.. تحويلات مغاربة الخارج قد تتجاوز 87 مليار درهم

الأربعاء 22 يونيو 2022 - 08:05

أفاد بنك المغرب، في بلاغ عقب الإجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم السنة الجارية، بأنه يتوقع أن تصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى 87.3 مليار درهم سنة 2022.

وأوضح البنك المركزي، أنه "بعد المستوى القياسي البالغ 93.7 مليار والمسجل في 2021، يرتقب أن تعود تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستويات ما قبل الأزمة، لتصل إلى ما مجموعه 87.3 مليار في 2022 وإلى 84 مليار في 2023". مضيفا أن مداخيل الأسفار، التي استفادت من إعادة فتح الحدود وإطلاق عملية مرحبا، يرتقب أن تسجل انتعاشا تدريجيا، لتنتقل من 34.3 مليار درهم في 2021 إلى 54.3 مليار في 2022 وإلى 70.9 مليار في 2023.

وأكد البلاغ، أنه بخصوص الواردات يتوقع أن تنمو بنسبة 24.2 في المائة سنة 2022 ارتباطا بالأساس بإرتفاع قيمة الفاتورة الطاقية التي يرتقب أن تصل إلى 122،4 مليار درهم والتزايد المتوقع في مشتريات المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة. مشيرا إلى أنه في سنة 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الإرتفاع 0.3 في المائة خصوصا بفعل الإنخفاض المنتظر في أسعار المنتجات الطاقية. وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 22 في المائة سنة 2022 وبنسبة 0.8 في المائة في 2023، مدعومة بالخصوص بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع السيارات التي يرتقب أن تصل على التوالي إلى 102.7 مليار درهم و114.7 مليار درهم سنة 2023.

وسجل المصدر ذاته، أنه من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022، بعد أن بلغ 2.3 في المائة سنة 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.8 في المائة في 2023. وفيما يتعلق بالإستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز المداخيل ما يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق التوقع. وإجمالا، ومع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الإحتياطية الرسمية إلى 342.5 مليار درهم بنهاية 2022 ثم إلى 346.4 مليار درهم في متم 2023، لتغطي حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.