بالأرقام.. انخفاض العجز التجاري المغربي بأزيد من 22 في المائة
أكد مكتب الصرف، في نشرته الأخيرة بخصوص المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بنهاية شتنبر 2020، أن العجز التجاري للمغرب انخفض بـ22.2 في المائة، ليناهز 120.4 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي.
وأوضح المكتب، أن هذا الإنخفاض يعود إلى التراجع المسجل في حجم الواردات والصادرات من البضائع على التوالي بـ16.2 في المائة ليصل إلى 307.5 مليار درهم، و11.8 في المائة ليبلغ 187.1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية بلغ 60.8 في المائة، مسجلا تحسنا بمقدار ثلاث نقط. مبرزا أن تراجع الواردات يعزا إلى الإنخفاض المسجل على مستوى غالبية مجموعات المنتجات، وعلى الخصوص المنتجات الطاقية (ناقص 19.96 في المائة مليار درهم)، والمنتجات الإستهلاكية الجاهزة (ناقص 18.18 مليار درهم)، ومنتجات التجهيز (ناقص 16.74 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (ناقص 10.09 مليار درهم)، والمنتجات الخام (ناقص 2.02 مليار درهم)، فيما ارتفعت المشتريات من المواد الغذائية بـ7.82 مليار درهم.
وأرجعت النشرة، تراجع الصادرات إلى انخفاض حجم المبيعات بغالبية القطاعات، لا سيما السيارات (ناقص 16.1 في المائة، مسجلة 49.15 مليار درهم)، وقطاع النسيج والجلد (ناقص 22.3 في المائة مسجلا 21.76 مليار درهم)، والطيران ( ناقص 24.7 في المائة مسجلا 9.38 مليار درهم)، والفوسفاط ومشتقاته (ناقص 2 في المائة، مسجلا 37.9 مليار درهم)، والمستخرجات المعدنية الأخرى (ناقص 22.4 في المائة، مسجلا 2.45 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (ناقص 1.1 في المائة، بتسجيل 44.9 مليار درهم)، والإلكترونيك والكهرباء (ناقص 3.2 في المائة، ليصلا إلى 7.33 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (ناقص 21.9 في المائة، لتصل إلى 14.21 مليار درهم).
وأبرزت أن ميزان المبادلات في قطاع الخدمات، سجل تراجعا على مستوى الفائض بـ43.9 في المائة، ليقارب 38.25 مليار درهم، مضيفة أن الصادرات والواردات من الخدمات تراجعت على التوالي بـ35.1 في المائة و26.8 في المائة، ليبلغا 90.66 مليار درهم (الصادرات من الخدمات) و52.41 مليار درهم (الواردات من الخدمات).
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
