- 17:44وزارة الخارجية تعلن إنهاء مهام سفير المغرب بتونس
- 17:33عيد الشغل.. نقابات ترسم صورة قاتمة عن وضعية العمال
- 17:22سانشيز يشكر المغرب بشأن الكهرباء
- 17:10مقاضاة رئيسها يهدد بـ"بلوكاج" تقييم المخطط الأخضر
- 16:47انطلاق المؤتمر الأفريقي لوكلاء اللاعبين بالرباط
- 16:25تراجع ملحوظ في أسعار الذهب
- 16:15إنهاء الجلسات العلنية بمحاكم الأسرة وتعويضها باجتماعات سرية
- 16:00بيان جديد من السعودية بشأن حُكم الحج بدون تصريح
- 15:45استياء كبير لزبناء "أورنج" بعد الإنقطاع المفاجأ لخط الأنترنيت
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. العجز التجاري بالمغرب يبلغ أزيد من 164 مليار درهم
بلغ العجز التجاري للمغرب خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 164.17 مليار درهم، أي بزيادة 26.6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020. وفق ما أفاد به مكتب الصرف.
وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+22.9 في المائة إلى 424.32 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+20.7 في المائة إلى 260.15 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 61.3 في المائة. مشيرة إلى أنه مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد)، فقد زادت الصادرات، بنسبة 9.4 في المائة (22.1 مليار درهم)، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 3.3 في المائة.
وأبرزت النشرة، أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الإستهلاكية الجاهزة (+24.43 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17.46 مليار درهم)، والمنتجات الطاقية (+17.74 مليار درهم).
وأكد المصدر ذاته، أن الزيادة في واردات المنتجات الإستهلاكية النهائية (+32.1 في المائة) تعود بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+5.06 مليار درهم)، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+4.68 مليار درهم)، والتي تعزى بشكل خاص إلى شراء اللقاحات المضادة لـ"كوفيد-19". وبالتالي، فإن حصة مشتريات المنتجات الإستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 22.1 في المائة بنهاية أكتوبر 2020 إلى 23.7 في المائة مع متم أكتوبر 2021.
كما ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 43.1 في المائة، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+9.2 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 34 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 10.7 في المائة. فيما ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر أكتوبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2018 و2019. أما بالنسبة للصادرات، فإن الزيادة تشمل القطاعات برمتها، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+47.2 في المائة)، والسيارات (12.4 في المائة) والنسيج والجلد (+19.6 في المائة).
تعليقات (0)