- 08:28بنما تعلّق علاقاتها مع “جبهة الوهم"
- 07:59فتاح ترد على أنوار صبري بخصوص تفويت قطع أرضية لأملاك الدولة بسيدي يحيى الغرب
- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
تابعونا على فيسبوك
بالأرقام.. ارتفاع تمويلات البنوك التشاركية بأزيد من 37 في المائة
كشف بنك المغرب، في وثيقة حول الإحصاءات النقدية برسم شهر مارس 2022، أن التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية سجلت ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 37.1 في المائة، إلى نحو 20 مليار درهم خلال شهر مارس 2022.
وأشار إلى أن هذه التمويلات تتوزع بالخصوص على قطاع العقار (17.15 مليار درهم)، والإستهلاك (1.17 مليار درهم)، والتجهيز (1.91 مليار درهم) والخزينة (85 مليون درهم). مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، بلغت التزامات البنوك التشاركية 7 مليارات درهم لدى البنوك، وجاء أغلبها على شكل إعادة التمويل من خلال منتوج "الوكالة بالإستثمار" والودائع تحت الطلب المحصلة من طرف البنوك الأم.
وأبرز المصدر ذاته، أن حسابات الشيكات والحسابات الجارية، قد شهدت ارتفاعا بنسبة 31.8 بالمائة إلى أزيد من 5.6 مليارات درهم، فيما بلغت الودائع الإستثمارية نحو 1.64 مليار درهم.
من جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت معدل نمو سنوي، بلغ 2،9 في المائة خلال مارس 2022، بعد 3.3 بالمائة شهرا قبل ذلك. موضحا أن هذا التطور يعكس ارتفاع القروض المقدمة للأسر بنسبة 3.5 بالمئة، بعد 3.7 بالمائة، وارتفاع القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة غير المالية بنسبة 4.7 بالمائة بعد 3.8 بالمئة.
وأضاف بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر مارس 2022، أن توزيع القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة بنسبة 7.4 في المائة، بعد 7.6 في المائة، وانخفاض قروض التجهيز بنسبة 2.7 في المائة، بعد 3.6 بالمائة، وارتفاع القروض الإستهلاكية والقروض العقارية على التوالي بنسب 2.4 في المائة بعد 2.7 في المائة، أي تقريبا نفس معدلات الإرتفاع التي سجلت في الشهر المنصرم. مؤكدا أن وتيرة نمو الديون المتعثرة السنوية ارتفعت من 5.4 في المائة في شهر فبراير المنصرم، إلى 6.1 في المائة في مارس الماضي، وسجل أنه في ظل هذه الظروف، استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8.7 في المائة.