انعقاد مجلس حكومي استثنائي يوم غد وهذا ماسيتدارسه

الاثنين 07 أكتوبر 2019 - 17:30

كشفت مصادر حكومية أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أبلغ اليوم الإثنين، وزراء حكومته بانعقاد المجلس الحكومي على الساعة العاشرة من صباح يوم غد الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة كما جرت العادة.

المجلس الحكومي سوف يناقش عرضا لوزير الاقتصاد والمالية، يتناول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2020.

ويأتي عقد المجلس الحكومي، قبل موعده المحدد في يوم الخميس، في سياق قرب الافراج عن نتائج مشاورات التعديل الحكومي..

ومن المرتقب أن يفتتح البرلمان دورته الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية العاشرة، يوم الجمعة المقبل، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.

وينص الفصل 65 من الدستور على أن البرلمان "يعقد جلساته أثناء دورتين في السنة، ويرأس الملك افتتاح الدورة الأولى، التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل".

وطبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، سيحضر النواب والمستشارين، افتتاح دورة أكتوبر بمقر البرلمان، مرتدين اللباس الوطني.

وكما جرت العادة، ينعقد المجلس الحكومي كل يوم خميس لكن هاد المرة سينعقد بصفة استثنائية صباح يوم غد الثلاثاء مما يتوقع أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة لسعد الدين العثماني يوم الخميس المقبل أو قبل.

وحسب مصادر قريبة من مشاورات التعديل الوزاري، فإن العثماني رفع لائحة الوزراء المقترحين إلى الديوان الملكي في انتظار الحسم فيها من أجل تنصيب الحكومة الجديدة رسميا في الأيام القليلة المقبلة.

وتقول المصادر السابقة إن الحكومة الجديدة لن يتجاوز عدد الوزراء فيها 25 وزيرا، 17 منهم تقترحهم أحزاب الأغلبية الحكومية، أما العدد المتبقي (8) فوزراء يعينهم الملك.

ويسعى رئيس الحكومة إلى تعديل شامل يتم خلاله تقليص عدد الوزراء، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومات السابقة بسبب كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة.

وتتكون حكومة العثماني من 39 وزيرا وكاتب دولة، وهو العدد نفسه لأعضاء حكومة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.

ورفع رئيس الحكومة للديوان الملكي ثلاث أسماء لكل منصب وزاري اقترحتها الأحزاب الخمسة المشكلة للتحالف الحكومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، وذلك بعد إعلان حزب التقدم والاشتراكية انسحابه من الأغلبية الحكومية في اللحظات الأخيرة للمشاورات.

وأعلن حزب التقدم والاشتراكية حليف حزب العدالة والتنمية في بيان له صدر الثلاثاء الماضي قرار مكتبه السياسي بالإجماع الانسحاب من الحكومة بسبب ما قال إنه "افتقاد نفس سياسي حقيقي في التدبير الحكومي، وغلبة منطق الصراع والتجاذب السلبي على العلاقات بين مكونات الأغلبية".

وبينما أحال الحزب اليساري القرار النهائي على لجنته المركزية، عبر حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي عن أسفه واحترامه لقرار حزب التقدم والاشتراكية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا في خطاب العرش الأخير، الذي وافق الذكرى العشرين لتوليه الحكم، إلى مرحلة جديدة للحد "من التفاوتات الصارخة في المملكة"، مشيرا إلى أنه رغم الإنجازات المحققة فإن بعض المواطنين لا يلمسون آثار المشاريع المنجزة "في تحسين ظروف عيشهم وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية والحد من الفوارق الاجتماعية".

وبعد أن حث الملك على مراجعة النموذج التنموي المعتمد في المغرب وتشكيل لجنة خاصة بإعداده، قال إن المملكة مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلا جديدا من المشاريع تتطلب نخبة جديدة من الكفاأت في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية بما فيها الحكومة".